المدير العام السابق للضمان الاجتماعي يعتبر تقرير اللجنة البرلمانية 'عبثا'

الحداوي تساءل عن عدم متابعة المفتش العام السابق للصندوق

"لا علم لي بهذه الملفات ولم أسمع بها من قبل"، "أريد أصل القرارات الموقعة باسمي الشخصي، وأريد مواجهة المدقق الذي حرر تقرير التعويضات"...
هذه بعض من أجوبة رفيق الحداوي، المدير العام السابق لصندوق الضمان الاجتماعي، على أسئلة هيئة الحكم حول مواقفه تجاه المنح التي صرفت بأثر رجعي خلال 1995 عن سنوات 92 و 93، أمام الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية البيضاء، أول أمس الخميس.
وقال الحداوي، الذي كان يقف بثبات أمام هيئة الحكم، خلال الاستماع إلى تصريحاته، إنه سعيد لأنه وقف أخيرا أمام الهيئة بعد 11 سنة قضاها هذا الملف بين ردهات المحكمة، وهي المدة نفسها، التي حصل فيها على التقاعد.
وأضاف الحداوي في تعليقه على قرار لجنة التحقيق البرلمانية أن القرار "حير المسؤولين في الصندوق، خاصة أنهم لم يواجهوا بملفات مضبوطة ووثائق دقيقة، وأن ما عاشوه في الصندوق مخالف للوقائع المضمنة في تقرير اللجنة، الذي أعطيت له أبعاد دعائية".
وأشار المدير السابق للصندوق إلى أن ما جاء به تقرير اللجنة البرلمانية دفعه إلى توجيه رسالة إلى رئيس مجلس المستشارين آنذاك، يدعوه إلى عقد اجتماع مع أعضاء اللجنة ووزير التشغيل ومديري الصندوق من أجل دراسة خلاصات التقرير، لكن "رئيس المجلس كان رده سلبيا، على اعتبار أن عقد الاجتماع خطوة صعبة بعد صدور أول تقرير لتقصي الحقائق في تاريخ مجلس المستشارين.
ووصف الحداوي تقرير اللجنة البرلمانية ب "العبث"، وقال إن مضامينه أظهرت الصندوق أمام الشعب المغربي وكأنه مؤسسة عمومية شغلها الشاغل تبديد المال العام.
وعند استفساره عن مشكل المقاولات، التي لم يراسلها الصندوق بخصوص مستحقاتها، أوضح المتهم أن هذه "المقاولات تابعة لدوائر عليا"، وأن المؤسسة المالية التي كان مديرا لها، قدمت خلال بداية الألفية الجديدة تقريرا ضخما للمجلس الإداري من 120 ورقة، رغم أن الأخير لم يعقد دورته لمدة ثماني سنوات، معتبرا أن الصندوق أصبح "غير قادر على تحصيل 40 مليار درهم شأنه شأن الدولة التي تعاني مشاكل في تحصيل مستحقاتها".
الحداوي الذي استمر الاستماع إليه أزيد من ساعتين، وجه سؤالا لهيئة الحكم بخصوص السبب وراء عدم متابعة المفتش العام السابق للصندوق، الذي طرده بمجرد توليه مسؤولية مستشار لدى اللجنة النيابية لتقصي الحقائق، ودعا الحداوي إلى استدعائه ومواجهته بالقرارات الأصلية المذيلة بتوقيعه الخاص بالتعويضات الممنوحة لفائدة أطر بالصندوق.
كما تساءل الحداوي، إلى جانب دفاعه، عن سبب "إقحام وثائق ضمن الملف بعد رفع قاضي التحقيق يده عن الملف".
وأوضح الحداوي، المتابع إلى جانب 24 متهما في ملف "اختلالات صندوق الضمان الاجتماعي"، في حالة سراح، بتهمة المساهمة في تبديد أموال عمومية، بعض التفاصيل
عن علاقة النقابات بتسيير الصندوق، كما كشف فحوى اتصال له مع الراحل محمد عبد الرزاق (قيادي نقابي)، دعاه إلى رفع يد النقابات عن تسيير الصندوق.