ملاحظون: الأحكام الصادرة في حق متهمي أحداث اكديم إزيك 'عادلة وتستجيب لشروط النزاهة والشفافية'

أكد ملاحظون دوليون ومغاربة تابعوا أطوار محاكمة المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم "اكديم إزيك"٬ أن الأحكام الصادرة في حق هؤلاء المتهمين "عادلة وتستجيب لشروط النزاهة والشفافية".
وقالت رويدا مروي٬ المديرة التنفيذية للمركز الدولي للتنمية والتدريب وحل النزاعات في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب صدور الأحكام في حق المتهمين، ليلة السبت الأحد٬ أن "الأحكام كانت واضحة في ما يخص ثبوت الإدانة على المتهمين، بناء على الأدلة التي عرضتها النيابة العامة".
وأضافت أن بت المحكمة العسكرية في هذه القضية "شرعي وليس استثنائيا"٬ بالنظر إلى أن الضحايا ينتمون إلى القوات العمومية.
وأكدت أن هذه المحاكمة "استجابت لشروط النزاهة والشفافية واحترام حقوق الإنسان، من خلال حضور ملاحظين دوليين دون ممارسة أي ضغوطات على عملهم٬ مع تغطية إعلامية وطنية ودولية٬ فضلا عن احترام حقوق المتهمين، الذين منحوا هامشا كبيرا من حرية التعبير والحيز الكافي من الوقت للإدلاء بأقوالهم".
من جهته٬ اعتبر المحامي بهيئة الرباط محمد لطيب أن الأحكام القضائية "استجابت لشروط النزاهة".
وقال "كنا نتوقع هذه الأحكام على المتهمين بالنظر إلى التهم الثقيلة الموجهة إليهم والمتعلقة خاصة بالتمثيل بجثث قوات عمومية"٬ مضيفا أن القضاء العسكري أبان أنه قضاء نزيه وليس استثنائيا كما وصفه البعض، باعتبار أنه وفر جميع ضمانات المحاكمة العادلة.
من جانبه٬ سجل شارل سان برو ٬ ملاحظ فرنسي٬ أن الأحكام الصادرة في حق المتهمين "تتناسب والتهم الموجهة لهم".
وبعدما أبرز أن الجرائم المرتكبة في حق الضحايا في هذا الملف "وحشية وشنيعة"٬ أكد أن المحاكمة "جرت في ظروف شفافة وبشكل منصف"٬ واصفا إياها ب"النموذجية".
وأكد الملاحظ الفرنسي ضرورة تفادي السقوط في فخ تسييس هذا الملف. وكانت المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت أحكاما تصل إلى المؤبد في حق المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم اكديم إيزيك.