انتقاء مشاريع مندمجة للتنمية القروية من أجل التمويل من طرف صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية

مسطرة تتوخى الشفافية وتشجع التخطيط المجالي التشاركي المندمج

في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية القروية، وتنفيذا للبرنامج الحكومي في هذا الباب، بادرت وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة إلى اعتماد مسطرة طلب عروض مشاريع التنمية القروية المندمجة كطريقة جديدة لانتقاء المشاريع القابلة للتمويل من طرف صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية.
أفاد بلاغ لوزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، أنه كان لهذه المبادرة وقع إيجابي على مختلف الفرقاء المحليين المعنيين، لما فيها من ترسيخ لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى تكريس الدور المحوري للتخطيط المجالي التشاركي المندمج في تحقيق تنمية مستدامة للعالم القروي.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذه المسطرة عرفت مرحلتين أساسيتين، منذ انطلاقتها في شهر غشت الماضي، ويتعلق الأمر بالانتقاء الأولي على مستوى الجهات، ثم التصنيف النهائي على مستوى اللجنة الوطنية.
وأبرز البلاغ، أن الوزارة، وتكريسا للمقاربة التشاركية، حرصت على عضوية عدة قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية في اللجان المشرفة على عملية الانتقاء، إن على المستوى الجهوي أو الوطني.
كما ذكر أن اللجان الجهوية اجتمعت تحت رئاسة الولاة وبمبادرة من السيدات والسادة المفتشين الجهويين، وقامت بفرز أولي لملفات الترشيح قبل بعث المشاريع المؤهلة منها للمصالح المركزية للوزارة.
بالموازاة مع ذلك، جرى تشكيل لجنة وطنية من ممثلين عن وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية، والشؤون العامة والحكامة، والفلاحة والصيد البحري ووزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، وكذا التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووكالة التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى ممثلة عن رئاسة الحكومة.
وعكفت هذه اللجنة، على دراسة وتنقيط كل الملفات المتوصل بها من الجهات، وفق معايير موضوعية ومؤشرات دقيقة مستندة إلى مقاربة ترابية تراعي الحاجيات الملحة للجماعات القروية، وفي تناغم مع الرؤية الحكومية الإرادية المبنية على تحديد أولويات التدخل، مع استحضار ما تقتضيه سياسة المدينة من تكامل بين تنمية المدن والمراكز القروية المحيطة بها .
إقبال للجماعات الترابية وانخراط شركاء متعددين
درست اللجنة 415 ملفا، تهم 288 جماعة قروية تنتمي ل 57 عمالة وإقليم موزعة على كافة جهات المملكة. وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع ما يفوق 3.5 ملايير درهم موزعة بين حاملي المشاريع بمساهمة تفوق مليار درهم والشركاء بنفس الحصة تقريبا وصندوق التنمية القروية و المناطق الجبلية، بمساهمة تفوق 1.5 مليار درهم، أي ما يمثل حوالي 43 في المائة من التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع.
استفادة حسب الاستحقاق ومواكبة الجميع
بعد دراسة مستفيضة لنتائج عمل اللجنة الوطنية، جرى توزيع المشاريع المتبارية إلى ثلاثة أفواج: الفوج الأول المتكون من مشاريع منتقاة مؤهلة للتمويل يمكن التعاقد بشأنها في أقرب الآجال، ويبلغ عددها 93 مشروعا بتكلفة إجمالية تتجاوز 1.2 مليار درهم وطلب مساهمة من صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية تناهز 490 مليون درهم.
أما الفوج الثاني الذي ضم مشاريع مؤهلة للتمويل، حسب إمكانية تعبئة الموارد المالية اللازمة من طرف صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية. ويبلغ عددها 227 مشروعا بتكلفة إجمالية تناهز 1.6 مليار درهم، وطلب مساهمة من صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية تتجاوز 680 مليون درهم.
في حين، تكون الفوج الثالث من مشاريع تستوجب المصاحبة والمواكبة، من أجل تأهيلها للتمويل. ويبلغ عددها 95 مشروعا بتكلفة إجمالية تتجاوز 850 مليون درهم، وطلب مساهمة من صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية تناهز 400 مليون درهم.