ارتفاع بنسبة حوالي 22 في المائة في ميزانية وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة

نبيل بنعبد الله يعد بإطلاق برنامج السكن المخصص للفئات الوسطى
سومة كراء الشقق الاجتماعية بين 700 و1200 درهم سنة 2013
ارتفعت ميزانية وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة برسم سنة 2013 بحوالي 21.8 في المائة مقارنة مع السنة الحالية، حسب ما كشف عنه أمس نبيل بنعبد الله، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب.
وتعود الزيادة في ميزانية الوزارة إلى السعي من أجل مواكبة المشاريع والبرامج الجديدة التي تعتزم إطلاقها أو مواصلة إنجازها خلال السنة المقبلة. وانتقلت ميزانية الوزارة من حوالي 3 ملايير و440 مليون درهم برسم السنة الحالية، إلى حوالي 4 ملايير و192 مليون درهم برسم سنة 2013، مسجلة ارتفاعا يصل إلى 21.8 في المائة. منها 492.35 مليون درهم مخصصة للتسيير، ومليار و25 مليون مخصصة للاستثمار، ومليارين و420 مليون درهم مخصصة للصندوق التضامني للسكن والاندماج الحضري، و200 مليون درهم لصندوق التنمية القروية.
وكشف وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبد الله، أثناء تقديم الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، عن برنامج وزارته للسنة المقبلة، بالإضافة إلى المنجزات التي تم تحقيقها خلال السنة الحالية، سواء في قطاع السكن، أو في قطاع التعمير وسياسة المدينة، أو في مجال إعداد التراب والتنمية القروية أو في مجال الحكامة والتكوين وتثمين الموارد البشرية.
وأكد نبيل بنعبد الله أن برنامج عمل الوزارة خلال السنة المقبلة يتضمن، بالإضافة إلى الالتزام بإنتاج 170 ألف وحدة سكنية، تفعيل السكن المعد للكراء على أساس سومة كرائية في حدود 1200 درهم بالنسبة لسكن 250 ألف درهم. وأهاب نبيل بنعبد الله بالنواب بالعمل على توسيع هذا النمط من السكن ليشمل سكن 140 ألف درهم على أساس سومة كرائية في حدود 700 درهم.
وأعلن وزير السكنى والتعمير وسياسية المدينة أن السنة المقبلة ستعرف انطلاق البرامج الأولية الخاصة بالفئات المتوسطة، موضحا أن هذا النوع من السكن سيكون موجها لأولئك الذين يتلقون رواتب تتراوح ما بين ضعف الحد الأدنى للأجور وأقل من 15 ألف درهم، على أساس سعر يتراوح ما بين 5 و6 آلاف درهم للمتر المربع مع احتساب جميع الرسوم.
على أن تتراوح أسعار الوحدات السكنية ما بين 600 إلى 700 ألف درهم لمساحة ما بين 100 إلى 150 متر.
وأبرز نبيل بنعبد الله أن هذا المنتوج سيسمح لعدد من الشركات الخاصة بالإنعاش العقاري من الاستفادة من العقار العمومي، من خلال طلبات العروض.
كما يتضمن برنامج الوزارة للسنة المقبلة، الإعلان عن 11 مدينة بدون صفيح تنضاف إلى الستة التي سيتم الإعلان عنها قبل متم السنة الحالية، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة لإعطاء دفعة قوية للسكن المهدد بالانهيار، من خلال إصدار قانون خاص بهذا النوع من السكن، وإحداث آلية فعالة للتدخل، والرفع من التمويل المخصص لذلك.
وفي أفق 2016 تعتزم الوزارة وضع برامج سكنية موجهة لفائدة الشباب والأسر حديثة التكوين، وتفعيل البرنامج الخاص بتأهيل المدن ورد الاعتبار للأنسجة العتيقة، وإحداث المرصد الوطني للعقار.
وشدد الوزير بهذا الخصوص على أن هذا البرنامج ستكون له انعكاسات إيجابية على المواطنين، من خلال الإعفاء من الرسوم العقارية ورسوم التسجيل.
وبخصوص حصيلة السنة الجارية، فإنه من المتوقع أن يصل مستوى تقليص العجز السكني إلى إنجاز 130 وحدة سكنية بنهاية السنة الحالية، بينما أعطيت الانطلاقة من طرف مجموعة العمران في أشغال إنجاز 13 ألف و248 وحدة، والانتهاء من إنجاز 9270 وحدة.
وأبرز نبيل بنعبد الله أن السنة المقبلة ستعرف، في مجال التعمير والهندسة المعمارية، المصادقة على حوالي 100 تصميم تهيئة ومراجعة برمجة المرافق العمومية والشبكة المعيارية الخاصة بها، وإصدار قانون يتعلق بزجر المخالفات في ميدان التعمير، وإعداد الدليل العقاري الإقليمي الخاص بالمناطق الجديدة المفتوحة للتعمير.
ووعد نبيل بنعبد الله بتنظيم الدورة الأولى لجائزة محمد السادس للهندسة المعمارية المتعلقة بالسكن الاجتماعي، وعقد الدورة الثانية للمجلس الأعلى لإعداد التراب، والانتهاء من وضع وثائق التعمير الخاصة بالمدن الكبرى ال 12 في خلال السنة المقبلة. بالإضافة إلى وضع القانون التوجيهي لسياسة المدينة والقانون المتعلق بالمدن الجديدة، وإحداث الوكالة الوطنية للتجديد الحضري، ومعالجة المباني المهددة بالانهيار، وإحداث المرصد الوطني لسياسة المدينة، وتفعيل مشاريع مهيكلة بالمدن الجديدة، خصوصا تامسنا وتمنصورت، واعتبر أن هذا البرنامج وإن كان مكلفا جدا إلا أنه سيحول دون الوقوع في نفس الاختلالات التي عرفتها هاتان المدينتان مستقبلا.