سفير: المغرب يتطلع إلى أن تشكل المحكمة العربية لحقوق الإنسان"إضافة نوعية" في تطوير المنظومة الحقوقية العربية

أكد سفير المغرب بمملكة البحرين، أحمد رشيد خطابي٬ أن المغرب يتطلع إلى أن يشكل مشروع إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان٬ إضافة نوعية في عملية تطوير المنظومة الحقوقية العربية.
وأضاف خطابي في كلمة باسم المغرب، ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية ل"مؤتمر المنامة الخاص ببحث إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان"، يوم الاثنين المنصرم٬ أن "المملكة تتطلع إلى أن تشكل هذه المبادرة "إضافة نوعية في تطوير المنظومة الحقوقية العربية ونشر ثقافة حقوق الإنسان".
وأكد السفير أن المغرب "إذ يرحب من حيث المبدأ بهذا المشروع٬ فإنه يدعو إلى تحديد آلياته بشكل واضح، خاصة ما يتعلق بشروط ونظم عمله وضبط معايير وكيفيات اختيار القضاة وشروط ترشيحهم من الدول الأعضاء والمواصفات العلمية والمهنية والتي تؤهلهم لأداء مهمتهم بتجرد واستقلالية".
ورأى أن إنشاء هذه المحكمة٬ "لا يمكن بأي حال أن يكون بديلا عن النظام القضائي الوطني لكل بلد عضو أو متعارضا مع الثوابت الوطنية والقواعد والنظم الدستورية والحريات الأساسية الفردية والجماعية٬ حرصا على بلورة هذا المشروع في إطار من المسؤولية، ووفق رؤية واقعية ومنسجمة".
في هذا السياق٬ دعا خطابي إلى تكوين لجنة قانونية من خبراء وممثلي الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بتعاون مع الأمانة العامة لاستكمال دراسة الجوانب التفصيلية والضوابط الخاصة بنظام هذه المحكمة بما في ذلك تشكيلها واختصاصاتها ومعايير اختيار قضاتها وإجراءات ترشيحهم.
وعلى صعيد متصل٬ ذكر الدبلوماسي المغربي بالإنجازات التي حققها المغرب في السنين الأخيرة في مجال تكريس حقوق الإنسان وإرساء دولة الحق والقانون.
وشارك في هذا المؤتمر، الذي اختتم أول أمس٬ الأمين العام للجامعة العربية٬ وخبراء قانونيون ووفود من عدة دول عربية.
وبحث المشاركون في هذا اللقاء على مدى يومين٬ الترتيبات الضرورية والآليات القانونية لإطلاق هذا المشروع.
ويأتي انعقاد هذا اللقاء٬ بناء على قرار مجلس جامعة الدول العربية٬ في مارس 2012، الذي رحب بمبادرة مملكة البحرين لبحث موضوع إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان.