منظمة حقوقية مغربية تراسل الأمين لجامعة الدول العربية

طالبت بإضافة نقط أساسية إلى جدول اجتماع اللجنة العربية لحقوق الإنسان

طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بإضافة نقط تعتبرها أساسية إلى جدول أعمال اللجنة العربية لحقوق الإنسان، وذلك في الاجتماع المقرر عقده ما بين 29 يناير و 02 فبراير 2012، وذلك في رسالة وجهتها إلى نبيل العربي،الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وذكرت المنظمة، في الرسالة التي تلقى موقع "مغارب كم" نسخة منها، بماعرفته منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط منذ ما يزيد عن سنة، " من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في عدد من الدول أعضاء جامعة الدول العربية تجسدت في :المس بالحق في الحياة والاختطاف والاعتقال التعسفي والمس بالسلامة الجسمانية وحرية الرأي والتعبير والتظاهر".
وأشارت الرسالة ، التي حملت توقيع أمينة بوعياش، رئيسة المنظمة،إلى أن المواطنين والمواطنات بهذه المنطقة "عبروا عن إرادتهم الصريحة في الانتقال إلى الديمقراطية بوسائل سلمية والقطع مع كل أشكال الاستبداد".
وبعد أن سجلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، العضو الملاحظ باللجنة العربية لحقوق الإنسان، "بارتياح، ولأول مرة، الإخبار بمشروع جدول أعمال اجتماع اللجنة" ، طلبت من الأمين العام لجامعة الدول العربية،"إضافة نقط أساسية أخرى في مشروع جدول أعمال اجتماع اللجنة ، منها:
- إجراءات حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بالمنطقة وإطلاق المعتقلين منهم،
- تعميم تقرير بعثة جامعة الدول العربية لسوريا وكيفية مساءلة السلطة السورية بخصوص الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة؛
- وسائل متابعة إعمال توصيات لجنة تقصي الحقائق من طرف مملكة البحرين؛
- الوضعية الحقوقية باليمن ؛
- متابعة التطورات الحقوقية في الدول الأخرى؛
- برنامج الجامعة العربية في دعم وإسناد الحركة الحقوقية في البلاد العربية.
وفي هذا الصدد، دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى تنظيم جلسات استماع ما بين المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان بالمنطقة وممثلي الدول الأعضاء، كخطوة أولى وأساسية لفتح مسارات احترام حقوق الإنسان وبناء الديمقراطية خاصة:
- إطلاق مشروع مراجعة الميثاق العربي لحقوق الإنسان ليصبح إطارا لإحقاق الحقوق ولمساءلة الحكومات في مدى احترام حقوق الإنسان؛
- تقوية دور المنظمات غير الحكومية بآليات جامعة الدول العربية".
يذكر أن جدول أعمال الاجتماع المقبل للجنة العربية لحقوق الإنسان يتضمن النقط التالية :
- تقرير الأمانة العامة عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات الدورة السابقة للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان؛
- الانتهاكات الإسرائلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة؛
- الأسرى والمعتقلون العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مقابر الأرقام؛
- تفعيل دور اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ؛
- الميثاق العربي لحقوق الإنسان؛
- تقرير وتوصيات فريق الخبراء الحكوميين العرب الذي أعد الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان (2009-2014) والمكلف بمتابعة تنفيذها وتقييمها؛
- النظر في طلبات منظمات المجتمع المدني للحصول على صفة مراقب لدى اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان.