القضاء يحرك مجددا ملف 'المسؤول الجماعي السابق ومن معه' بالجديدة

عقب استئناف النيابة العامة للقرارات الجنائية الابتدائية المخففة

أرجأت الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الدرجة الثانية بالجديدة، الجمعة الماضي، إلى غاية الجمعة 5 أبريل 2013، النظر في الملف الجنائي الاستئنافي، الذي يتابع في إطاره "المسؤول الجماعي السابق ومن معه".
مقر بلدية الجديدة
يتابع المسؤول على خلفية الاتهام ب"اختلاس أموال عمومية، وخيانة الأمانة، وتزوير وثائق إدارية، ومنح أملاك جماعية مجانا للغير، ومنح رخص بناء مخالفة للضوابط القانونية، وإقصاء منافسين من المشاركة في صفقات عمومية"، كل حسب التهمة أو التهم المنسوبة إليه، استنادا إلى تقرير المجلس الجهوي للحسابات الصادر سنة 2008.
وكانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، استأنفت قرارات الغرفة الجنائية الابتدائية، الصادرة في حق 33 متهما، 19 منهم في حالة اعتقال، و14 في حالة سراح، التي قضت بسنتين سجنا في حق المسؤول الجماعي السابق، واحدة منها موقوفة التنفيذ، و6 أشهر و3 أشهر سجنا نافذا، في حق عضوين جماعيين، وبإسقاط الدعوى العمومية للتقادم، لفائدة متهمين اثنين، وبالبراءة للباشا السابق، على غرار باقي المتابعين، سواء الذين كانوا في حالة اعتقال، منذ حوالي 9 أشهر، أو في حالة سراح مؤقت.
وبرأت المحكمة المسؤول الجماعي السابق، من تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير، ليغادر السجن المحلي، بعد قضائه سنة كاملة خلف القضبان.
وكان الوكيل العام السابق، عبد اللطيف الزويتني، أحال شكاية مرجعية، في غضون سنة 2010، ضمنها تعليماته النيابية للضابطة القضائية لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، بإجراء بحث دقيق ومعمق بشأن ما أوردته لجنة التفتيش لدى المجلس الأعلى للحسابات، التي أجرت تدقيقا في حصيلة عمل المجلس الجماعي، برسم الفترة الممتدة ما بين 2002 و2007"، ما أفضى إلى "ضبط تلاعبات وخروقات جسيمة، شابت تدبير شؤون الجماعة الحضرية"، ضمنتها لجنة التفتيش في تقريرها الصادر مارس 2008.
وأسفرت الأبحاث والتحريات التي باشرتها الضابطة القضائية، التي استغرقت 5 أشهر، عن استنتاج وتحصيل مجموعة من المعطيات المادية، كل حسب ما أدلى به من تصريحات ومستندات، أرفقها المحققون بالمسطرة القضائية، التي تضمنت 3000 صفحة ووثيقة.
وفي سياق القرارات والأحكام القضائية الصادرة بشأن ملفات الفساد والخروقات الساخنة، التي شابت تدبير الشأن الجماعي، والتي كان الوكيل العام السابق حركها، فإن الغرفة الجنائية الاستئنافية كانت أيدت، الخميس 20 أكتوبر 2011، قرار الغرفة الجنائية الابتدائية الصادر يونيو 2011، القاضي ب 4 سنوات حبسا نافذا، في حق رئيس جماعة مولاي عبد الله السابق.
وكان ممثل النيابة العامة تابع "رئيس المجلس الجماعي السابق ومن معه"، في حالة اعتقال، على خلفية "اختلاس أموال عمومية، والغدر، والمشاركة"، لعدم إنجاز مشاريع جماعية، مع صرف المبالغ المخصصة لها، دون وجه حق، ودون تنفيذها، كل حسب صفته والأفعال المنسوبة إليه.