ملف موظفي ولاية أمن طنجة المدانون يصل إلى المجلس الأعلى

بعدما قال القضاء بطنجة كلمته في حق ثلاثة من موظفي ولاية أمن طنجة المتابعين من أجل اختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة والتزوير في وثائق إدراية، حيث أدان الحكم الإبتدائي كل من ضابط الشرطة الممتاز المحاسب في قسم الموظفين وزميله مقدم امن مساعد المحاسب بعشرة سنوات سجنا نافذة لكل واحد منها من أجل التهم المنسوبة لهما، و برأت المحكمة بالتالي العميد الإقليمي بلمجذوب رئيس قسم الموظفين من أجل المنسوب إليه، أيد حكم غرفة الجنايات الدرجة الثانية بمحكمة الاستئناف بطنجة الحكم الابتدائي بإبقاء العقوبة السجنية في حق المحاسب ومساعده وبتحويل البراءة إلى عقوبة حبسية في حق العميد الإقليمي بلمجذوب بإدانته بعشرة سنوات سجنا نافذة بعد تبين لهيئة الحكم تورطه في المساعدة على الاختلاس وخيانة الأمانة.
دفاع العميد الإقليمي قدم بواسطة دفاعه طعنا أمام الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى للقضاء بالحكم الصادر استئنافيا في حق موكله، حيث اعتبر أن إلغاء الحكم الابتدائي أضر بموكله وأن الغرفة الإبتدائية بغرفة الجنايات كانت صائبة عندما برأت موكله من المنسوب إليه، وأن غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة عندما قررت متابعة بلمجذوب في حالة سراح أثناء إحالته عليها من قبل النيابة العامة كانت بدورها إتخذت القرار الصائب، لأنه بذكر الدفاع لم يرتكب موكله أية مخالفة تستحق المتابعة في حالة إعتقال، و أن ما نسب على لسان المتهمين في محاضر الاستماع إليهما من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مجرد كلام لا يستند إلى دلائل مادية ملموسة ، لأنه لا دليل على تورط موكله في المنسوب إليه ، ومن ثمة فالدفاع طالب بإلغاء الحكم الإستئنافي .
وأثناء مناقشة محكمة الموضوع الملف نفى المحاسب المالي التهمة الموجهة إليه، وهي «اختلاس أموال عمومية» تهم تعويضات رجال الأمن منذ سنة 2006، مؤكدا في تصريحات أمام هيئة الحكم بأن من كان يقوم بالتزوير واختلاس الأموال هو مساعده، ووجه رئيس الجلسة سؤالا إلى المتهم يتعلق بمسؤوليته عما جرى باعتباره مسؤولا عن القسم الذي يعمل فيه رفقة مساعده، وكيف أن الوثائق التي كانت تحمل أسماء رجال الأمن يتم التوقيع عليها دون علمه، وهو رئيس القسم، فأجاب المتهم بأن اللائحة التي كان يعدها لم يكن يشوبها أي اختلال وكانت ترفع إلى الآمر بالصرف، وهو والي الأمن، الذي كان يوقع عليها دون أن تثار حولها أي ملاحظة، مضيفا أن اللائحة التي كان يعدها مساعده كانت مزورة وتشوبها خروقات.
يذكر أن المجلس الأعلى هو أعلى وحدة في الهرم القضائي في المملكة، حيث يشرف على جميع محاكم الموضوع، وأما تنظيمه واختصاصه فيحددهما قانون 15 يوليوز 1974 المحدد للتنظيم القضائي للمملكة وكذا قانون المسطرة المدنية وبعض مقتضيات قانون المسطرة الجنائية والعدل العسكري. ومن هنا يتبين أن للمجلس الأعلى اختصاصات كثيرة ومتنوعة، ومنها دوره في مراقبة المسائل المتعلقة بالقانون فقط،، فهو يراقب شرعية القرارات التي تصدرها محاكم الموضوع ويضمن بذلك توحيد الاجتهاد القضائي ،ومن بينها الطعون بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة.