عمدة مراكش تطلب التحقيق في الإعفاءات الضريبية على الأراضي العارية

علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش، وجهت رسالة إلى امحند لعنصر، وزير الداخلية، تستعرض من خلالها "ختلالات" شابت الإعفاءات غير القانونية على الأراضي غير المبنية
ما حرم المجلس الجماعي من مبالغ مالية مهمة تقدر بملايير السنتيمات، والمطالبة بإيفاد لجنة مركزية، من أجل التحقيق في موضوع الأراضي العارية، والمستفيدين من الإعفاءات غير القانونية، التي تهم الضريبة المفروضة على هذه الأراضي، منذ إشرافها على تدبير الشأن المحلي سنة 2009.
وكانت لجنة المالية بالمجلس الجماعي لمراكش وقفت، خلال مداولاتها، على حرمان المجلس الجماعي من حوالي 20 مليار سنتيم، في ظرف سنة، بسبب إعفاءات غير قانونية، تهم الضريبة المفروضة على الأراضي العارية.
وحسب مصادر من لجنة المالية، فإن أزيد من 200 شخص وشركة عقارية استفادوا، خلال سنة 2012، من هذه الإعفاءات عن طريق التحايل على القانون، إذ وضعت شهادات ووثائق في ملفاتها، تمكنت من خلالها تلك الشركات من الإعفاء الضريبي المذكور.
وأضافت المصادر نفسها أن أعضاء لجنة المالية طلبوا من الكاتب العام للمجلس الجماعي تزويدهم بجميع الملفات المرتبطة بهذه الإعفاءات، بعدما تبين أن لا وجود لأي وثيقة أصلية في هذه الملفات داخل مكاتب المجلس الجماعي، باستثناء نسخ مصورة، قبل أن يلتزم بعض موظفي المجلس بإحضارها.
وسبق لرئيس المصلحة المكلف بتدبير الأراضي العارية أن فجر ملفات مرتبطة باستفادة شركات عديدة من هذه الإعفاءات بطرق احتيالية، ومازالت الضابطة القضائية بمراكش تجري أبحاثها وتحرياتها في هذه الملفات، قبل إحالتها على النيابة العامة.