2200 إعفاء من ضرائب الأراضي تفوت على مراكش قرابة 15 مليارا

فجر الكاتب العام لبلدية مراكش، خلال اجتماع لجنة المالية، فضيحة مالية تستوجب فتح تحقيق دقيق من قبل وزارة الداخلية والجهات القضائية، عندما كشف عن 2200 حالة إعفاء من الضرائب الخاصة بالأراضي غير
المبنية (العارية)، مما أضاع على المدينة الحمراء قرابة 15 مليار سنتيم.
وأظهرت صورة طبوغرافية جوية أخذت قبل سنوات مضت، أن مجموع الأراضي هو 2000 هكتار، منها 500 تابعة للدولة والأحباس، و1500 هكتار غير مبنية، مما يعني أن قرابة 15 مليار سنتيم يجب أن تستخلص لفائدة خزينة الدولة، بينما لم يستخلص المجلس سوى 5 ملايير.
وبحسب مصادر عليمة، فإن هذه «القنبلة» التي ألقى بها المسؤول بمجلس مراكش من شأنها أن تكشف «تورط» عدد من المسؤولين والموظفين ونواب رئيسة المجلس الجماعي، في حال فتح تحقيق في هذه «الفضيحة»، إذ تم إعفاء عدد كبير من الأراضي الموجودة بمقاطعة النخيل من أداء مبالغ مالية تفوق 30 مليون درهم، يوجد بعضها في ملكية أحد أعضاء لجنة المالية التابعة للمجلس الجماعي لمراكش، وبعض المستشارين الجماعيين، بينما تشوب بعض الأراضي التابعة لبعض الأسماء والشركات، التي تتوفر «المساء» على لائحة بعضها، «شبهات» حول الأسباب التي جعلتها تعفى من أداء هذه الضرائب لخزينة الدولة.
مهندس بلدي سابق، هو الآخر شمله الإعفاء من ضريبة أرض مساحتها 102 هكتار، وبذلك يكون قد ضيع على خزينة الدولة قرابة 700 مليون سنتيم في كل سنة. وينتمي المهندس، الذي صار بين عشية وضحاها أحد المنعشين العقاريين الكبار، إلى الحزب نفسه الذي ينتمي إليه المستشار الجماعي، وعضو لجنة المالية الذي تم إعفاؤه من ضرائب أراض في منطقة النخيل.
مصادر «المساء» تشير إلى أن بعض هذه الإعفاءات تبرر من قبل أصحابها وبعض المسؤولين داخل المجلس الجماعي لمراكش بشواهد إدارية صادرة عن السلطات المحلية التابعة لوزارة الداخلية، في حين تمهد وثائق، غير مطابقة للأصل، صادرة عن الوكالة الحضرية، ومديرية الجهوية للفلاحة، ومكتب الحوز، والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، مسلمة لأصحاب هذه الأراضي، لإعفائهم من ملايين الدراهم. هذا في الوقت الذي تشير فيه معلومات إلى أن محضرا موقعا من قبل «لاراديما» يؤكد أن جل الأراضي بمنطقة النخيل مستفيدة من شبكة الصرف الصحي، ومتصلة بالماء والكهرباء مما يعني أن الإعفاء من الأداء غير ذي أساس قانوني.
ورجح مصدر عليم أن تكون من بعض الوثائق المقدمة للمصالح الجماعية للاستفادة من الإعفاء الضريبي «مزورة»، بحيث تؤكد أن الأراضي المعنية التي توجد داخل المدار الحضري هي أراض فلاحية، وبالتالي تعفى من ضرائب المجلس.
المعلومات المؤكدة تفيد أن وثائق الاستخلاص الضريبي تكون موقعة من قبل نائب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، ورئيس المصلحة المكلفة بالأراضي غير المبنية، لكن وثيقة إعفاء الشركات وأسماء أصحاب هذه الأراضي تتضمن توقيع نائب رئيسة المجلس الجماعي. وهنا تتحدد مسؤولية رئيسة المجلس الجماعي لمراكش في مراقبة هذه الملفات، خصوصا بعد «تفجير» عدد من الاختلالات، داخل مصلحة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، ووصولها إلى
القضاء.