تنويه أممي بتجربة المغرب في اعتماد اللامركزية لمحاربة داء السيدا

أكد كمال العلمي٬ رئيس مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة داء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا) بالمغرب٬ أن مقاربة المملكة في ما يخص اعتماد اللامركزية في ما يخص محاربة (السيدا) على الصعيد الجهوي "تشكل حالة فريدة".
ونوه العلمي٬ خلال ورشة انطلقت، يوم الخميس المنصرم، بالقنيطرة٬ حول بلورة المخطط الوطني الاستراتيجي لمحاربة (السيدا)، في إطار برنامج جهوي٬ بالجهود المهمة والمتواصلة التي بذلها المغرب في مجال محاربة داء فقدان المناعة المكتسبة.
وشدد رئيس مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة (السيدا) بالمغرب٬ خلال هذا اللقاء، الذي يشارك فيه ممثلون عن جميع القطاعات المعنية وفعاليات المجتمع المدني٬ ويسعى إلى وضع أسس مخطط استراتيجي لمحاربة (السيدا) على مستوى جهة الغرب الشراردة بني احسن٬ على أهمية الوصول، خلال الورشة إلى مقاربة مشتركة وموحدة بين جميع القطاعات المتدخلة في مجال محاربة هذا الداء بما فيها المجتمع المدني.
ويتوخى المخطط الوطني الاستراتيجي لمحاربة داء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا)٬ الذي يتم تنفيذه، خلال الفترة ما بين 2012 و2016، بلوغ هدف القضاء على الإصابة بفيروس (السيدا)٬ ووقف نزيف الوفيات المرتبطة بهذا الداء، وكذا القضاء على كل تمييز ضد المصابين به.
وتقوم بلورة المخطط الوطني، في إطار برنامج استراتيجي جهوي على أربعة محاور رئيسية تكاملية، تشمل وضع برنامج استراتيجي جهوي، وإحداث آلية للمتابعة والتقويم، وخلق لجنة جهوية قطاعية، وتعبئة الموارد الضرورية.
وينكب المشاركون في هذه الورشة٬ التي تنظم على مدى يومين٬ على التفكير في سبل وقاية الشباب المتمدرسين وغير المتمدرسين والنساء في وضعية الهشاشة٬ وكذا وقاية السكان المعرضين للمخاطر من الإصابة بالمرض الخطير٬ والتشخيص والتكفل بالمصابين ودعمهم٬ والحكامة والتعبئة الاجتماعية.
وتعد هذه المرة الأولى، التي ينكب فيها فاعلون من مختلف القطاعات المعنية بجهة الغرب الشراردة بني احسن٬ والتي لا تتوفر على إحصائيات رسمية بخصوص أعداد المصابين بداء (السيدا)٬ على بلورة ووضع مخطط استراتيجي جهوي للتصدي لهذا الداء.
وحسب أرقام، كشف عنها الدكتور عبد العالي عشيشة٬ المسؤول عن مصلحة مراقبة الأوبئة بالجهة٬ فقد تم رصد ارتفاع على مستوى عدد الحاملين لفيروس (في إن إش) على مستوى الجهة٬ مع تسجيل عدد مرتفع في عدد النساء المصابات ووسط فئة السكان النشيطين.
وتم التأكيد، خلال أشغال هذه الورشة، على أن ارتفاع مؤشرات الفقر والأمية وارتفاع نسب القاطنين في العالم القروي ونقص الولوج إلى الخدمات الصحية يعد من الأسباب الرئيسية في انتشار الداء٬ إلى جانب الجهل بمخاطر تفشي الأمراض المنقولة جنسيا، وضعف استخدام وسائل الوقاية.