تبسيط مسطرة تجديد رخصة السياقة من الورقية إلى الإلكترونية

حمل قرار لوزارة النقل والتجهيز بشرى للسائقين المقبلين على تجديد رخص سياقتهم من الورقية إلى الإلكترونية، من أبرز مضامينه حذف إلزامية الإدلاء بشهادة الفحص الطبي، وتقليص عدد الوثائق، وتمديد أجل التجديد.
ونشرت وزارة التجهيز والنقل بالجريدة الرسمية، عدد 6127 بتاريخ 18 فبراير الماضي، قرارا لوزير التجهيز والنقل رقم 13 .111 بتاريخ 24 من صفر 1434 (7 يناير 2013)، يقضي بتحديد الشروط، التي يجب بموجبها تبسيط مسطرة تجديد رخصة السياقة على الحامل الورقي.
وذكر بلاغ للوزارة أن هذا القرار يتضمن إجراءات عدة٬ تتمثل في حذف إلزامية الإدلاء بشهادة الفحص الطبي في ملف تجديد رخصة السياقة على الحامل الورقي، وحذف إلزامية المصادقة على المطابقة للأصل لنسخة البطاقة الوطنية للتعريف، وتعويض المطبوع الحالي المستعمل للاستفادة من عمليات رخص السياقة، والمتكون من صفحتين أو ثلاث صفحات، بمطبوع مبسط من صفحة واحدة، قابل للتحميل من موقع وزارة التجهيز والنقل.
وأضاف البلاغ ذاته أن هذا القرار ينص على تمديد أجل تجديد رخص السياقة على الحامل الورقي إلى غاية 30 يونيو 2013، بالنسبة لرخص السياقة المسلمة قبل فاتح يناير 1980، قصد السماح للأشخاص المعنيين، الذين لم يتمكنوا من تبديل رخصهم على الحامل الورقي من القيام بذلك قبل هذا التاريخ الجديد.
وأوضح البلاغ أن الجدول الزمني، الذي يتعين خلاله تجديد رخص السياقة على الحامل الورقي مقابل رخص السياقة على الحامل الإلكتروني، أصبح كالتالي: تخصيص الفترة من فاتح أكتوبر 2010 إلى غاية 30 يونيو 2013، بالنسبة لرخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة قبل فاتح يناير 1980، والفترة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2014 بالنسبة لرخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة بين فاتح يناير 1997 و31 دجنبر 2002، والفترة من فاتح يناير إلى 30 شتنبر 2015، بالنسبة لرخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة بعد فاتح يناير 2003.
جدير بالذكر أن رخصة السياقة في شكلها الإلكتروني تتوفر على جهاز إلكتروني صغير، يسمح بتسجيل المعلومات، بالإضافة إلى كتابتها بالحبر، بالخاصيات والحجم نفسه، المعتمد في الشروط الدولية المتعارف عليها عالميا أي حجم البطاقة الإلكترونية البنكية.
ولم تعرف الرسوم التي كان معمولا بها في النظام القديم أي تغيير، إذ يؤدي المواطن للحصول على رخصة السياقة، في شكلها الإلكتروني، الرسوم ذاتها التي كان يؤديها سلفا.
وحسب المسؤولين عن المشروع، فإن جعل رخصة السياقة بهذا الشكل، يسمح، أيضا، بتداولها على المستوى الدولي، إلى جانب اختصار جميع المعطيات توجد في رخصة السياقة الحالية من ثلاث صفحات في بطاقة إلكترونية صغيرة، وهي إمكانية جديدة، لها خاصيات متعددة، تحصن المعطيات وتجعلها غير قابلة للتزوير بأي شكل من الأشكال، باعتماد، تقريبا، خاصيات الحماية نفسها المعتمدة في الأوراق المالية.