إصدار مليونين و530 ألف رخصة سياقة إلكترونية في ظرف 3 سنوات

وزارة النقل تمدد الجدول الزمني لتجديد رخص السياقة من الورقية إلى الإلكترونية

بلغ عدد رخص السياقة الصادرة في شكلها الإلكتروني الجديد، منذ الشروع في تسليمها، يوم 22 غشت 2008، حتى غاية 30 نونبر 2011، مليونين و530 ألف رخصة سياقة إلكترونية.
وذكرت إحصائيات لوزارة النقل والتجهيز أنه جرى تسليم 850 ألف رخصة سياقة إلكترونية، منذ فاتح يناير إلى 30 نونبر 2011، في حين سلم، خلال شهر نونبر الماضي، لوحده 62 ألف رخصة سياقة إلكترونية.
وشهدت المراكز المخصصة لاستبدال رخص السياقة، خلال دجنبر الجاري، ازدحاما كبيرا، من قبل السائقين الحاصلين على رخص السياقة، قبل فاتح يناير 1980، الذين حدد لهم، يوم 31 دجنبر 2011، كآخر أجل لتجديد رخصهم الورقية لتصبح إلكترونية.
وفي هذا الإطار، وتفاديا لهذا الازدحام، ومنح هؤلاء السائقين فرصة إضافية، أعلنت وزارة التجهيز والنقل عن تمديد الجدول الزمني، الذي وضعته من أجل تجديد جميع رخص السياقة على الحامل الورقي، البالغة 6 ملايين رخصة، لاستبدالها برخص السياقة على الحامل الإلكتروني.
وعزت الوزارة تمديد هذا الجدول الزمني، الذي تحدد بمقتضى القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير، في خمس سنوات، إلى عدم تمكن عدد كبير من المواطنين الذين يتعين عليهم تجديد رخصهم المسلمة، قبل فاتح يناير 1980، من القيام بهذه العملية، خلال الأجل المذكور.
وأوضح بلاغ للوزارة، توصلت "المغربية"، بنسخة منه، أنه ومن أجل إنجاح هذه العملية، وضمان تنظيم جيد لعملية تجديد رخص السياقة على الحامل الورقي، صدر قرار لوزير التجهيز والنقل بالجريدة الرسمية عدد 6005، بتاريخ 19 دجنبر 2011، يمدد هذا الأجل سنة إضافية، إلى غاية 31 دجنبر 2012.
وأضاف البلاغ نفسه أن هذا القرار نص، أيضا، على تمديد الأجل إلى غاية 31 دجنبر 2013، قصد تجديد رخص السياقة المسلمة ما بين فاتح يناير 1980 و31 دجنبر 1996.
وذكر البلاغ ذاته أنه بموجب هذا القرار، أعدت جدولة زمنية جديدة، التي يتعين خلالها تجديد رخص السياقة على الحامل الورقي، مقابل رخص السياقة على الحامل الالكتروني.
وحسب البلاغ، فإن هذا الإجراء، يطبق ابتداء من فاتح أكتوبر 2010 إلى غاية 31 دجنبر 2012، على رخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة قبل فاتح يناير 1980، وابتداء من فاتح يناير 2012 إلى غاية 31 دجنبر 2013، بالنسبة لرخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة ما بين فاتح يناير 1980 و31 دجنبر 1996.
كما يشمل رخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة ما بين فاتح يناير 1997 و31 دجنبر 2002، ابتداء من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2014، ورخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة بعد فاتح يناير 2003، ابتداء من فاتح يناير إلى غاية 30 شتنبر 2015.
وأهابت وزارة النقل والتجهيز بالمواطنين المعنيين احترام الآجال المنصوص، والتقدم إلى المصالح المختصة، خلال المدة المسموح بها، لتفادي الاكتظاظ بالمصالح الإدارية المشرفة على هذه العملية عند قرب نهاية الآجال المحددة.
جدير بالذكر أن رخصة السياقة في شكلها الإلكتروني، تتوفر على جهاز إلكتروني صغير يسمح بتسجيل المعلومات، بالإضافة إلى كتابتها بالحبر، بالخاصيات والحجم نفسه، المعتمد في الشروط الدولية المتعارف عليها عالميا أي (حجم البطاقة الإلكترونية البنكية).
وكانت أولى رخص السياقة في شكلها الإلكتروني الجديد سلمت يوم 22 غشت الماضي، خلال حفل ترأسه وزير النقل والتجهيز، كريم غلاب.
ولم تعرف الرسوم التي كان معمولا بها في النظام القديم أي تغيير، إذ يؤدي المواطن للحصول على رخص السياقة، في شكلها الإلكتروني، الرسوم ذاتها التي كان يؤديها سلفا.
وحسب المسؤولين عن المشروع، فإن جعل رخصة السياقة بهذا الشكل، يسمح أيضا بتداولها على المستوى الدولي، إلى جانب اختصار جميع المعطيات توجد في رخصة السياقة الحالية من ثلاث صفحات في بطاقة إلكترونية صغيرة، وهي إمكانية جديدة لها خاصيات متعددة، تحصن المعطيات وتجعلها غير قابلة للتزوير بأي شكل من الأشكال، باعتماد تقريبا خاصيات الحماية نفسها المعتمدة في الأوراق المالية.