بركة يكشف الخطة الجديدة للحكومة للتقليل من حدة الانكماش الاقتصادي

تعتمد على تقوية التصدير والرفع من تنافسية المقاولات وتنويع الأسواق

أعلن نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، عن الخطة الجديدة للحكومة بهدف التقليل من حدة الانكماش الاقتصادي، الذي بات يهدد مؤشر التنمية بالمغرب، نتيجة الأزمة المالية التي ضربت أغلب دول العالم.
وكشف بركة، في لقاء دراسي، يوم الجمعة المنصرم بالرباط، أن الخطة الاقتصادية الجديدة للحكومة تقتضي تسريع وتيرة تصدير المنتوجات الوطنية، والرفع من مستوى تنافسية المقاولات، وتنويع الأسواق الخارجية التي تتعامل معها المقاولات المغربية لتشمل دولا في إفريقيا والشرق الأوسط. وقال وزير الاقتصاد والمالية إن "الخطة الجديدة ستمكن الحكومة من تحقيق الهدف، الذي تراهن على تحقيقه في الوقت الحالي، ألا وهو خفض عجز الميزانية من 7 في المائة إلى 5 في المائة".
وأوضح بركة أن الحكومة تتوفر على العديد من التدابير، من شأنها التقليل من آثار الانكماش الاقتصادي، ومن بينها إعلان الحكومة في الأيام القليلة المقبلة عن العمل بظهير جديد ينظم الصفقات العمومية، وبالموازاة مع ذلك ستعمل الحكومة على إعادة النظر في سياسة المشتريات العمومية "حتى تتجنب الأداء بالعملة الصعبة وتعوضها بالمنتوج المحلي"، حسب قول بركة. معتبرا أن من شأن إصلاح صندوق المقاصة، وصناديق التقاعد، وإصلاح المنظومة القضائية، الدفع بالمخطط الإصلاحي للحكومة نحو الأفضل.
وقال إن "إجراء وقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار العمومي برسم سنة 2013، يهدف إلى الانطلاق بكيفية استباقية للعمل، بمقتضى القانون التنظيمي للمالية، وكذلك لضبط التحكم في عجز الميزانية، وتحسين الحكامة المالية".
وأرجع وزير الاقتصاد والمالية تنامي العجز في الميزانية للإجراءات الاجتماعية الجديدة التي نهجتها الحكومة المتعلقة بتخفيض الضريبة عن الدخل، والزيادة في أجور الموظفين، مبرزا أن الانكماش الاقتصادي للدول الأوروبية، إضافة إلى عدم تحقق الإقلاع الاقتصادي في تلك الدول، عمق كذلك من الانكماش الاقتصادي في المغرب، إذ اعتبر البركة أن ارتفاع أسعار المحروقات له تأثير مزدوج على المغرب.
وقال "بالإضافة لزيادة السعر في المحروقات، يؤدي ضغط صندوق المقاصة لاستنزاف الميزانية"، وأضاف "عندما درسنا لماذا وصلنا إلى الوضع الحالي، تبين أنه من بين الأسباب نجد أن نفقات المقاصة كانت أكبر مما كان مبرمجا، حيث بلغت 55 مليار درهم في الوقت الذي كنا نراهن فيه على 48 إلى 50 مليار درهم"، معتبرا أن ارتفاع سعر البترول والقمح يعتبر سببا في 75 في المائة من العجز في الميزان التجاري.
من جهته، اعتبر المحلل الاقتصادي، العربي الجعايدي، أن المغرب يعرف أربع مشاكل مزمنة متمثلة في عجز المالية العمومية، وهشاشة الحسابات الخارجية، وهشاشة نسبة النمو العام، وخلل في سلوك الفاعلين المؤسساتيين في نواحي الشفافية والتسيير العقلاني، مبرزا أن الحكومة مطالبة بمضاعفة الجهد لكي لا تفقد السيطرة على القرار المالي، في إشارة إلى تدخل البنك الدولي.