استئنافية سلا تشرع في الاستماع إلى دفاع الإبراهيمي

في ملف اختلالات شركة الملاحة البحرية كوماناف

تشرع الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بسلا، يوم غد الجمعة، في الاستماع إلى دفاع توفيق الإبراهيمي، المدير العام السابق لشركة الملاحة البحرية "كوماناف فيري"، المتابع إلى جانب خمسة متهمين على خلفية ملف اختلالات الشركة، في حالة سراح.
استئنافية سلا
كانت الغرفة نفسها، حددت الأربعاء الماضي (في جلسة مسائية) تاريخ الغد للشروع في الاستماع إلى مرافعات الدفاع، بعد أن استمعت إلى مرافعة ممثل النيابة العامة، كما قررت الغرفة استكمال الاستماع إلى مرافعات باقي محامي الدفاع، يومي 31 يناير الجاري ويوم 6 فبراير المقبل.
وكان ممثل النيابة العامة طالب، خلال مرافعته التي استغرقت أزيد من ساعة، بإدانة المتهمين الستة، المتابعين في الملف، وفق صك المتابعة، مؤكدا أن جميع التهم ثابتة في حقهم.
وقال ممثل النيابة العامة في الجلسة العلنية، التي سبقتها جلسة سرية لمدة نصف ساعة، استمعت خلالها هيئة الحكم للمكالمات بين المتهم الرئيسي توفيق الإبراهيمي، والمتهم محمد الرامي، إن التهم المنسوبة للمتهمين، وفق فصول المتابعة، وتتوزع بين جناية "تكوين عصابة إجرامية"، وجنح "إفشاء السر المهني والمشاركة، وعرقلة حرية العمل" ثابتة في حقهم، وأن هذه المعطيات، يؤكدها مضمون المكالمات الهاتفية المسجلة بينهم.
وخلال مرافعته، أيضا، سرد ممثل الحق العام أمام هيئة الحكم والمتهمين وحضور قاعة الجلسات، وقائع الملف، وشرح فصول المتابعة المتمثلة في الفصول 292 و293 و288 من القانون الجنائي، والمبنية على ما تضمنته أشرطة تسجيلات المكالمات الهاتفية بين المتهم الأول في الملف وعدد من المتهمين.
وخلال الجلسة السرية، التي عقدت قبل الجلسة العلنية، الأربعاء الماضي، واستمرت لدقائق، استمعت هيئة الحكم بحضور دفاع المتهمين وممثل الحق العام، إلى شريط "سي دي"، يتضمن مكالمات هاتفية بين الإبراهيمي والرامي.
بينما طلب دفاع المتهمين، بعد استماعه لشريط المكالمة الهاتفية بوقف الاستماع إلى باقي الأشرطة، على اعتبار أنه لا حاجة لذلك، مادام "هناك تباين بين ما هو مدون في محضر الضابطة القضائية وما جاء في الشريط المسجل"، فوافقت هيئة الحكم على ملتمس الدفاع.
ورفعت هيئة الحكم سرية الجلسة، قبل أن تنسحب للمداولة بخصوص ملتمسات الدفاع باستدعاء أزد من 17 شاهدا، بينهم مسؤولون ومدراء بنوك ومالك شركة "كوماناف" وضباط بحريون، إذ قررت رفض جميع هذه الطلبات.
ويتابع في هذا الملف٬ الذي أحيل على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط في 19 يونيو الماضي، ستة أشخاص (المدير العام السابق لشركة كوماناف والمدير المركزي للموارد البشرية بالشركة وملحق بالمعهد العلمي للصيد البحري، وكاتب عام نقابة البحارة وكاتب عام نقابة عمال المناولة، وملاح) يوجدون في حالة سراح مؤقت، من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والإعداد لتخريب منشآت عمومية ( موانئ وبواخر) والتحريض على ذلك والمشاركة في ذلك٬ والمشاركة في عرقلة حرية العمل وإفشاء السر المهني"٬ كل حسب ما نسب إليه.