صحيفة (العرب) اللندنية: قضية الصحراء مشكلة مغربية جزائرية يمكن أن تحل بين الدولتين

أكدت صحيفة (العرب) الصادرة في لندن٬ أول أمس الاثنين٬ أن قضية الصحراء المغربية٬ هي مشكلة مغربية - جزائرية يمكن أن تحل بين الدولتين الكبيرتين.
وشددت الصحيفة، في هذا السياق، على ضرورة أن تتحلى الجزائر "بالنضج السياسي"، مبرزة أن جبهة (البوليساريو) ليست سوى أداة جزائرية تستخدم في عملية ابتزاز للمغرب٬ وأنه "لا وجود لشيء اسمه (بوليساريو) من دون الجزائر، التي قررت الذهاب إلى النهاية في المواجهة مع المغرب من أجل التأكيد أنها قوة إقليمية لا وجود لمنافس لها في شمال إفريقيا".
وأضافت الصحيفة أن الجزائر٬ التي خسرت حرب الصحراء٬ لم تقتنع إلى الآن٬ بأن الحرب انتهت٬ واستمرت بها ديبلوماسيا٬ مؤكدة على أنه كان حريا بالجزائر التي تسعى إلى أن تكون القوة الإقليمية المهيمنة في شمال إفريقيا أن تهتم "بشؤونها الداخلية ومشاكلها المعقدة، التي لا يمكن أن تحل من دون التخلي عن عقدة الدور الإقليمي".
وشددت على أن الجزائر التي عاشت تجربة مرة طوال عقد من الزمن مع التطرف الديني والإرهاب بكل أشكاله لا تريد أن تأخذ بالاعتبار أن الحرب على الإرهاب جزء لا يتجزأ من التعاون الإقليمي الذي في أساسه التعاون مع المغرب بدل العمل على إضعافه بكل الوسائل المتاحة بما في ذلك الأداة المسماة "بوليساريو" ومن على شاكلتها من منظمات وتنظيمات وجماعات.
وأشارت إلى أنه لم يعد سرا أن هناك علاقات مريبة بين (بوليساريو) وعصابات التهريب وكل ما له علاقة بالإرهاب والتطرف في منطقة الساحل٬ متسائلة، في هذا الصدد، "هل عن طريق دعم (بوليساريو)٬ تريد الجزائر خوض الحرب على الإرهاب الذي يستفيد من الوضع في كل من ليبيا وتونس".
وأكدت (العرب)، من جهة أخرى، على أن مشروع الحكم الذاتي الموسع في الصحراء الذي طرحه المغرب يعد السبيل الوحيد لتسوية قضية الصحراء٬ مشددة في الوقت ذاته على أنه "لا يمكن الرهان على البؤس المتفشي في مخيمات تندوف من أجل تغذية الحقد على المغرب". ولاحظ كاتب المقال، في هذا الصدد، "أنه لا هدف ل(بوليساريو) سوى جعل سكان الصحراء المغربية ومن يعيشون خارجها٬ ممن في استطاعتهم العودة إليها بكل حرية٬ يشعرون بالبؤس واليأس".
وأضاف "لذلك٬ نجد دائما٬ أن هناك من أهل الصحراء من يريد العودة إليها للعيش في ظل السيادة المغربية كمواطن يتمتع بكل حقوقه وفي ظل دستور عصري يحكم الحياة السياسية في المغرب ويتحكم بالعلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة كلها".