البنك الدولي يشيد بالمشروع المغربي لتطوير الري الحقلي

أعلن البنك الدولي أن المشروع المغربي لتطوير الري الحقلي (السنة المالية 2001)، أسهم في تحسين حياة 58 ألفا و800 شخص من سكان المناطق القروية الفقيرة في مناطق نائية غير مخطَطة
من خلال إعادة تأهيل مشاريع الري متوسطة الحجم والبنية التحتية ذات الصلة بالمجتمعات المحلية.
وأضاف البنك الدولي، في نشرة أصدرها خلال ماي الجاري، حول النتائج المحققة في قطاع الزراعة، أنه، خلال مواسم الحصاد من 04-2005 إلى 07-2008 حدثت نقلة نوعية من محاصيل الحبوب الأدنى قيمة إلى المحاصيل البستانية والشجرية الأعلى قيمة، وأن متوسط الدخل الصافي بالقيمة الثابتة تضاعف من 1051 دولارا إلى 2095 دولارا للهكتار.
وأفاد البنك أن الري تحسن بمساحة 11 ألفا و22 هكتارا، مع مد 209 كيلومترات من الطرق الريفية، وانخفاض متوسط زمن الرحلة بنسبة الثلثين، مضيفا أن إنشاء 48 مرفقا لمياه الشرب أدى إلى تخفيض ما كان يُنفق من وقت على جلب المياه إلى النصف، كما أسهم في تخفيض معدلات الإصابة بالأمراض التي تنتقل عبر المياه إلى النصف.
وأبرزت النشرة، التي تضمنت نماذج المشاريع التي يساندها البنك الدولي، والتي حققت نتائج مهمة في 42 بلدا، أن المشروع المغربي لتطوير الري ساهم، أيضا، في بناء 117 مدرسة و20 مركزا صحيا، معلنا أنه جرى، في إطار التدعيم المؤسسي، تشكيل69 جمعية لمستخدمي المياه، أسهمت كلها مساهمة نقدية أو عينية في تمويل استثمارات المشروع.
وأضافت النشرة أن مجموعة البنك الدولي التزمت، بالتشاور مع البلدان المتعاملة معها، بأن تتوسع كثيرا مساندة الزراعة، وانطلاقا من دجنبر 2012، بلغ حجم ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية من قروض، واعتمادات، ومنح لقطاع الزراعة ما مجموعه 22.7 مليار دولار، من خلال 303 مشاريع في 92 بلدا.
وأوضحت النشرة أن العالم يلجأ بشكل متزايد إلى الزراعة لمعالجة طائفة واسعة من الاحتياجات ذات الأهمية البالغة، كتوفير الطعام المغذي لتسعة ملايير نسمة بحلول عام 2050، وتحقيق دخل أعلى وأكثر مرونة، وتوفير الخدمات البيئية، مبرزا أن الزراعة تواجه تحديات كثيرة، منها وتيرة تغير المناخ، وتزايد مخاطر السوق، وتشديد القيود على الموارد، وتزايد الحاجة إلى مشاركة القطاع الخاص في توفير السلع العامة الزراعية، والبطء الزائد في رفع مستوى الدخل في بعض المناطق، والبطء الزائد أيضاً في التقدم نحو تحسين التغذية، لاسيما تغذية النساء والأطفال الرضع.
وأفادت النشرة أن مجموعة البنك الدولي زادت حجم ما تقدمه من مساندة في هذا الصدد إلى مبلغ 8 إلى 10 ملايير دولار سنوياً للسنوات المالية 2013-2015، من أصل 8,36 ملايير دولار سنويا للسنوات المالية 2010-2012.