متابعة عون سلطة و3 نساء في مقتل طفلة في ظروف غامضة

النيابة العامة تأمر باستخراج جثة الضحية وتشريحها

انتقلت لجنة إقليمية مختلطة، بأمر من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الجديدة، بحر الأسبوع الماضي، إلى جماعة أولاد حمدان، على بعد حوالي 30 كيلومترا من عاصمة دكالة، إذ عملت على استخراج جثة صغيرة من المقبرة، بغاية إيداعها في مستودع حفظ الأموات بالمركز الاستشفائي الإقليمي، لإخضاعها للتشريح الطبي، بقصد تحديد أسباب وظروف الوفاة الغامضة.
استئنافية الجديدة (خاص)
كانت سيدة و"مقدم"، وامرأتان تمتهنان غسل الموتى، مثلوا، أخيرا، في حالة اعتقال، أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية الجديدة، على خلفية جنايات "الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه"، و"عدم التبليغ عن وقوع نازلة وفاة في ظروف غامضة"، كل حسب المنسوب إليه.
وحسب وقائع الملف، فإن سيدة تقيم بتراب جماعة أولاد حمدان بقيادة أولاد أفرج، كانت تركت، مطلع شهر أبريل الماضي، صغيرتها من مواليد 2009، عند قريبة لها في الدوار، في انتظار أن تغتسل في الحمام.
وبينما كانت الأخيرة منهمكة في أشغال البيت، كانت الطفلة تلعب وتلهو عند مدخل المنزل. ولحظة تدافع قطيع من الأبقار، أصابت بقرة الطفلة، وخوفا من أن تصيبها باقي الأبقار بأذى أو مكروه، سارعت السيدة إلى إبعادها عن الطريق، ودفعتها بنية حسنة، دون تقييم لحركتها العنيفة والمباغتة، فسقطت الصغيرة جراء ذلك على الأرض، وبقيت بلا حركة، وحين تفقدتها وجدتها جثة هامدة.
وخوفا من تحميلها مسؤولية الوفاة، تشير وقائع الملف، قامت السيدة بإلقاء جثة الصغيرة في برميل ممتلئ بالماء، حتى يسود الاعتقاد أن الضحية هوت عرضيا بداخله، وقضت نحبها تبعا لذلك.
وكما خططت للأمر، بعد اكتشاف جثة الصغيرة، أبلغ والدها المكلومان عون السلطة "مقدم" بالدوار، وجرى دفن جثمان الضحية في مقبرة الجماعة القروية، دون إحالتها على مستودع حفظ الأموات بالمركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة، بغاية إخضاعها للتشريح الطبي، رغم أن ظروف الوفاة وملابساتها كانت غامضة وتثير الشكوك.
بمرور الأيام، بدأ الشك يساور والدي الطفلة، فالتحقا بالمركز القضائي بالجديدة، وصرحا للضابطة القضائية أنهما يشكان في أسباب وظروف وفاة ابنتهما.
انتقل بعد الشكاية، فريق دركي إلى الدوار المستهدف بالتدخل، إذ حاصر المحققون السيدة / المتهمة، التي عهد لها برعاية الضحية في غياب أمها، بوابل من الأسئلة، لم تجد معها بدا من الاعتراف تفصيليا بوقائع نازلة الوفاة، وظروف وقوعها. وبتعليمات من النيابة العامة، أوقفت الضابطة القضائية السيدة و"المقدم"، وامرأتين قامتا بغسل جثمان الطفلة الضحية، ووضعوهم تحت تدابير الحراسة النظرية، مدة 48 ساعة.
وقرر الوكيل العام للملك لدى استئنافية الجديدة، إعادة ملف الأشخاص الأربعة الموقوفين على ذمة التحقيق إلى الضابطة القضائية، لتعميق البحث معهم، بعد تمديد فترة الحراسة النظرية في حقهم ب 24 ساعة، فيما استمع الوكيل العام إلى رجل السلطة (القائد)، لكونه يتمتع بالامتياز القضائي.
وعند مثول المتهمين الأربعة أمام النيابة العام، للمرة الثانية، أخلى الوكيل العام سبيل "المقدم" و"الغسالتين"، فيما أودع السيدة المشتبه بها رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي سيدي موسى، في انتظار مثولها أمام قاضي التحقيق الجنائي.