تقرير دولي: تقدم مغربي في مكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال

كشف تقرير صادر عن مؤشر الجريمة المنظمة العالمي، التابع للمبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، عن تحسن ملحوظ في أداء المملكة المغربية خلال السنوات الأخيرة في مواجهة الجرائم المنظمة، ولا سيما تلك المتعلقة بغسل الأموال وشبكات الاتجار غير المشروع.
وأوضح التقرير، الذي يقيم وضعية الدول في ما بين سنتي 2021 و2025، أن مؤشرات مرونة المغرب في التصدي لأنشطة الجريمة المنظمة سجلت تطورًا إيجابيًا، حيث ارتفعت بنسبة أربعة أجزاء من مائة نقطة (0.04)، وهو ما يعكس، بحسب خبراء المنظمة، جهودًا مؤسساتية متواصلة لتعزيز الرقابة المالية والتنسيق الأمني بين مختلف الأجهزة الوطنية والدولية.
كما أبرز التقرير أن المجالات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال عرفت بدورها تحسنًا لافتًا في التقييم الدولي، حيث ارتفع تصنيف المغرب بنصف نقطة مقارنة بالتقارير السابقة، ما يبرهن على التزام المملكة بالمعايير الدولية لمجموعة العمل المالي (GAFI)، وسعيها لتعزيز الشفافية في الأنظمة البنكية والمالية.
ويأتي هذا التقدم في سياق استراتيجية وطنية شاملة تعتمد على تحديث التشريعات وتكثيف التعاون مع شركاء المغرب الإقليميين والدوليين، في مواجهة ظواهر الجريمة العابرة للحدود، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات وتهريب البشر وتمويل الإرهاب.
هذه النتائج تؤكد تحول المغرب إلى نموذج إقليمي في الحوكمة الأمنية والمالية، بفضل توازن سياسته بين الردع الأمني والرقابة المؤسساتية، ما يعزز موقعه ضمن الدول التي تحرز تقدمًا مستمرًا في مكافحة الجريمة المنظمة بجميع أشكالها.