عرض وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، الخطوط العريضة لمشاريع القوانين الانتخابية الجديدة التي ستؤطر الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، مؤكداً أن الهدف هو "تخليق الحياة السياسية وضمان نزاهة الانتخابات وتوسيع تمثيلية الشباب والنساء".
ونص مشروع القانون الانتخابي الجديد على عقوبة حبسية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وغرامة مالية بين 50 ألف و100 ألف درهم لكل من يستعمل وسائل التواصل الاجتماعي أو الذكاء الاصطناعي لبث أخبار أو صور زائفة بقصد التشكيك في صدقية الانتخابات. ويشمل هذا المقتضى كل من ساهم أو شارك أو أعاد نشر تلك المواد، في خطوة ترمي إلى حماية نزاهة العملية الانتخابية من التضليل الرقمي والمحتوى المزيف.

وقال لفتيت إن مشاريع القوانين الثلاثة المعروضة تتعلق بتعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب (27.11)، وتعديل القانون التنظيمي للأحزاب السياسية (29.11)، وتعديل القانون المتعلق باللوائح الانتخابية واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري خلال الحملات (57.11).
من أبرز التعديلات، مضاعفة العقوبات المالية والجنحية على الجرائم الانتخابية، إذ تم رفع الغرامات إلى الضعف على الأقل، مع تحويل بعض الجنح إلى جنايات مثل اقتحام مكاتب التصويت أو الاستيلاء على صناديق الاقتراع.
ويقترح المشروع تحفيزات مالية هامة للترشيحات التي تشمل شباباً لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، سواء في الدوائر المحلية أو الجهوية، على أن تستفيد لوائحهم من مساهمة عمومية تصل إلى 75% من مصاريف الحملة الانتخابية. كما يقترح تخصيص الدوائر الجهوية للنساء حصرياً، بحيث تُشغل المقاعد المخصصة لهنّ فقط بمترشحات، وهو ما يُتوقّع أن يعزز تمثيليتهن داخل البرلمان المقبل.
يشمل مشروع القانون منع الترشح لكل شخص صدر في حقه حكم نهائي بالحبس أو تم عزله من مهمة انتدابية، مع تمديد فترة المنع إلى مدتين انتدابيتين كاملتين. كما يُمنع موظفو وأطر وزارة الداخلية من الترشح في الدوائر التي اشتغلوا بها لمدة أربع سنوات بعد انتهاء مهامهم لضمان حياد الإدارة الترابية.
أعلن لفتيت عن اعتماد منصة إلكترونية لإيداع الترشيحات والوكالات، وتمكين المترشحين من تقديم ملفاتهم رقمياً، على أن يتم إصدار وصل مؤقت إلكتروني فور الإيداع. كما سيتم التمديد من 60 إلى 90 يوماً للأجل القانوني لإيداع حسابات الحملة الانتخابية لدى المجلس الأعلى للحسابات، الذي سيُفحص الحسابات عبر منصة رقمية خاصة.
في ما يخص الأحزاب السياسية، يقترح المشروع رفع عدد المؤسسين إلى 2000 عضو يمثلون كل جهات المملكة، منهم على الأقل 4 نساء ونسبة لا تقل عن 20% من الشباب. كما يرفع السقف السنوي للهبات والتبرعات إلى 800 ألف درهم لكل متبرع، ويسمح للأحزاب بإنشاء شركات اقتصادية محدودة النشاط في مجالات الاتصال والطباعة والإعلام.
وفي ما يتعلق باللوائح الانتخابية، نص المشروع على مأسسة التسجيل الإلكتروني عبر الأنترنت لجميع المواطنين داخل المملكة وخارجها، مع إلزام الناخبين الذين غيّروا محل إقامتهم بنقل قيدهم تلقائياً لتفادي ازدواج التسجيل. كما تم تحديد السن القانوني للتصويت في 18 سنة شمسية كاملة عند تاريخ حصر اللوائح الانتخابية.
إلى ذلك، أكد لفتيت أن الهدف من هذه التعديلات هو "تعزيز الثقة في العملية الانتخابية وضمان مشاركة واسعة في اقتراع 2026"، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية "ستبقى منفتحة على مقترحات الفرق البرلمانية لتجويد النصوص وضمان انتخابات حرة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخب المغربي".