منتخبون وخبراء يحملون الأحزاب مسؤولية عدم الاهتمام بالبيئة

3 آلاف طن من النفايات تطرح يوميا بالدارالبيضاء

عقدت "جمعية التحدي للبيئة"، أمس الأربعاء، اللقاء الجهوي الأول بمدينة الدارالبيضاء، حول موضوع "أي دور للمنتخب المحلي في حماية البيئة".
وحمل منتخبون، خلال اللقاء، مسؤولية عدم الاهتمام بالمجال البيئي بالعاصمة الاقتصادية إلى الأحزاب السياسية، ل"إغفالها إدراج البيئة ضمن برامجها الانتخابية".
وذكر عبد الصادق مرشد، نائب رئيس مقاطعة المعاريف، أن كمية النفايات التي تطرح يوميا بالمدينة تصل إلى حوالي ثلاثة آلاف طن، ويتولى جمعها ثلاثة آلاف عامل، بكلفة 16 مليار سنتيم.
وأضاف مرشد، خلال اللقاء، أن مسألة تدبير النفايات بالمدينة تطرح إشكالية كبيرة، مستدلا بإعادة هيكلة مطرح مديونة، الذي منح في إطار التدبير المفوض إلى شركة أمريكية، وقال إن المفاوضات مازالت جارية في المجلس الجماعي، من أجل خلق مطرح آخر بجانبه.
وعن المساحات الخضراء، أوضح مرشد أن البيضاء قسمت إلى أربع مناطق بكلفة 51 مليون درهم، 10 ملايين درهم خصصت لميزانية التسير، و41 مليون درهم للتجهيز.
وتحدث نائب رئيس مقاطعة المعاريف عن مشروع إعادة هيكلة الجامعة العربية 50 مليون درهم، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمبادرة شركات خاصة.
ووصف مرشد المجلس الجماعي للمدينة ب"المعطل والمعطوب، لعدم اهتمامه بالقضايا البيئية، التي تهم المواطن البيضاوي، وتغييبه لمخطط يخدم المصلحة العامة". وأضاف "لولا إلزامية جمع النفايات وخلق المساحات الخضراء، لعرفت المدينة كارثة بيئية كبرى".
من جهتها، حملت خديجة المنفلوطي، عضو مجلس المدينة ونائبة رئيس لجنة البيئة والتعمير، مسؤولية التدهور البيئي بجهة الدار البيضاء إلى "الأحزاب السياسية، لعدم اهتمامها بالمجال البيئي، وجعله في القائمة الأخيرة ضمن برامجها".
وأضافت المنفلوطي "مرت أربع سنوات ونحن ننتظر اكتمال مشروع تصميم التهيئية في ما يتعلق بالتعمير، في الوقت الذي نجد بعض الأشخاص شرعوا في البناء دون احترام تصاميم التهيئة".
أما إبراهيم شيخاني، الأستاذ بكلية عين الشق بالدارالبيضاء، طرح أسئلة حول تراكم النفايات بالمدينة، والميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، ومشكل تطهير السائل والصلب، والتدهور الناتج عن الفلاحة والمقذوفات المنزلية، إلا أنه لم يجد من يجيب عنها بسبب تغيب المنتخبين المسؤولين بالمدينة مثل أحمد بريجة، نائب رئيس المجلس الجماعي، الذي كانت مداخلته حول موضوع" كيف يمكن تطبيق الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة بشكل إيجابي؟".
وقال الأستاذ الجامعي، في مداخلته حول "أي مسؤولية للمجالس الجماعية في حماية البيئة"، إن الدارالبيضاء باتت تفوق مدينة باريس أربع مرات من حيث درجة التلوث البيئي.
أما ابراهيم الراشدي، أستاذ الاقتصاد والبيئة بكلية الحقوق بالدارالبيضاء، فيرى أن عدم الاهتمام بالبيئة، لا يتعلق فقط بالترسانة القانونية، بل بالعلاقة التي تربط الإنسان بالطبيعة.
وأفاد أن المغرب من الدول السباقة في سن قوانين في مجال حماية البيئة، مستدلا بدستور 2011، وطالب بإصدار مدونة للبيئة تكون شاملة ولها أهمية كبرى، مشيرا إلى أن المغرب واكب على الصعيد الدولي جميع التطورات والمؤتمرات التي تهتم بالبيئة.
من جهته، قال المهدي لمينية، رئيس "جمعية التحدي للبيئة"، إن الجمعية جعلت من اليوم العالمي للبيئة محطة لمطالبة السلطات العمومية، من أجل العمل على ضمان بيئة سليمة ومستدامة، وأنها تطالب بأن "يعكس اليوم العالمي للبيئة تعبيرا جماعيا لإرادة عمومية لإنشاء مجتمع يحترم بيئته، ويساهم في نقائها وصفائها، خدمة لأجيال المستقبل".