وزارة الثقافة تمدد أجل إيداع ملفات الترشيح للاستفادة من دعم إنتاج وترويج الأعمال المسرحية

أعلنت وزارة الثقافة، عن قرار يقضي بتمديد أجل إيداع ملفات الترشيح للاستفادة من دعم إنتاج وترويج الأعمال المسرحية لموسم 2013-2014، إلى غاية فاتح يوليوز المقبل، بدل 17 يونيو المعلن عنه من قبل.
وأضافت وزارة الثقافة في بلاغ أصدرته، أن اتخاذها لقرار التمديد جاء استجابة لطلب الهيئات النقابية والجمعوية المعنية بالشأن المسرحي.
وكانت أجندة الترشيح للاستفادة من دعم وإنتاج وترويج الأعمال المسرحية برسم الموسم الحالي، التي أعلنت عنها مديرة الفنون بوزارة الثقافة، سابقا، تشمل فتح باب الترشيح إلى غاية 17 يونيو الجاري، واجتماع لجنة الدعم من 18 إلى 30 من الشهر نفسه لدراسة الملفات من الناحية الإدارية والقانونية والإعلان عن الفرق والمؤسسات المسرحية المرشحة، وعلى ضوء هذه الدراسة تضع اللجنة برنامج معاينة العروض من فاتح يوليوز إلى 30 شتنبر المقبل، للإعلان عن النتائج النهائية يوم 15 أكتوبر المقبل.
ويهدف هذا الدعم إلى تشجيع المسرح المغربي بجميع أنماطه ولغاته ولهجاته الوطنية بكل ربوع المملكة، سواء كان موجها للكبار أو الأطفال، مع إعطاء الفرصة للكفاءات الشابة من خريجي المعاهد المتخصصة. وتستفيد منه الفرق والمؤسسات المسرحية المغربية التي أعدت عملا جديدا، خلال الموسم الجاري، شريطة ألا تزيد المدة الفاصلة بين تاريخ أول عرض له وتاريخ فتح باب الترشيح عن ثلاثة أشهر، وأن لا تتجاوز مدة إعداده، إن لم يكن جاهزا، ثلاثة أشهر بعد قبول الترشيح.
وحدد قانون إنتاج وترويج الأعمال المسرحية كيفية منح إعانات مالية للدعم، كما ركز على تكوين لجنة دعم إنتاج وترويج الأعمال المسرحية ومهامها.
وتتكون اللجنة من لجنة وزير الثقافة أو من ينوب عنه، وممثل عن المصالح المختصة بوزارة الثقافة وأعضاء آخرين. كما حدد القانون معايير منح دعم إنتاج وترويج الأعمال المسرحية، وكيفية طلب هذا الدعم، وكيفية صرف منحة الدعم وترويج الأعمال المسرحية، والذي قسم على ثلاث دفعات.
وحددت قيمة الدعم لكل فرقة مسرحية في 600 ألف درهم سنويا عن المسرحية الواحدة.
وكان محمد أمين الصبيحي، وزير الثقافة، اقترح خلال السنة الماضية، صيغة جديدة للدعم المسرحي، للحد من النقاش الطويل بين الوزارة والنقابات المهنية، الذي تسبب في سنة بيضاء سنة 2011.
وتشمل وصفة الصبيحي، على" إجراءات تعتمد على مقاربات تتبنى معايير الحكامة والموضوعية وتستوعب كل الأعمال المبدعة التي تستحق الدعم والتشجيع، بناء على مشاهدة العروض المسرحية المرشحة لمعاينة مستوى الإبداع فيها، بعيدا عن بعض الممارسات التي جعلت برنامج الدعم يشهد تعثرا في الماضي، حتى يكون المبدع المحترف والعمل المتميز هما المعيار الأمثل للحصول على الدعم.
وأصبح هذا ممكنا بعد إصدار القرار الوزاري المشترك، رقم 3150.12 بتاريخ 11 شتنبر 2012، المنظم لعملية الدعم المالي السنوي الممنوح للفرق والمؤسسات المسرحية المغربية، بهدف تشجيع المسرح المغربي بجميع أنماطه ولغاته ولهجاته الوطنية بكافة ربوع المملكة، مع استحضار ضرورة تشجيع الشباب خريجي المعاهد المختصة"، حسب قول الصبيحي.