تضارب الاختصاص بين معهد باستور والمكتب الوطني للسلامة الغذائية حول رصد العينات الحيوانية

نقابيون يطالبون بتدخل الحكومة وتشكيل لجنة برلمانية لتحديد التخصص

بينما حذر معهد باستور المغرب، أخيرا، من سرعة انتشار بكتيريا "السالمونيلا كنتاكي"، التي جرى رصدها في عينات دموية لآلاف الأشخاص المسافرين أو المهاجرين في المغرب ومصر وبلدان إفريقيا الغربية، تضاربت الآراء حول الجهات المخول لها الاختصاص في الكشف عن المرض المعدي بالنسبة إلى الدواجن.
أكدت مصادر "المغربية"، أنه بمجرد صدور خبر انتشار المرض المعدي من طرف معهد باستور، تبين تداخل وتضارب في الاختصاص ما بين المعهد المذكور، والمكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية، بخصوص الجهة التي لها الحق في إجراء التحليلات.
واعتبر تدخل معهد باستور تطاولا على الاختصاص والمهام المخولة للمكتب الوطني للسلامة الغذائية.
في هذا السياق، قال الدكتور منير السرتاني، الكاتب العام الجهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بجهة الدارالبيضاء، التابعة للاتحاد المغربي للشغل ل"المغربية" إنه "لا يعقل أن المغرب عضو في المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، ويشغل منصب نائب رئيس المنظمة أن لا يدلي بتصريحات في ما يتعلق بنشر خبر من جهة غير موكول لها".
وحمل السرتاني مسؤولية تضارب الاختصاص إلى الحكومة والبرلمان، مطالبا بتشكيل لجنة لاتخاذ التدابير ووقف نزيف تضارب الاختصاص.
وأضاف الدكتور نفسه "لا يعقل أن هناك مكتبا للسلامة الغذائية معتمدا دوليا، ويصدر بلاغ من معهد باستور، وهو غير معتمد دوليا، ويصرح بوجود مرض معد بالدواجن، ويتزامن ذلك مع تصريحات من الخارج".
ووجه السرتاني نداء إلى الحكومة، من أجل التدخل لدعم المكتب الوطني، وإيجاد حل لمشكلة التطاول على الاختصاص وتقديم الدعم للجهة المختصة.
واستنادا إلى مصادر أخرى، فإنها حددت اختصاص معهد باستور، انطلاقا من المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 13 يونيو 1967، الفصل 2 حدد مهمة معهد باستور في تحضير أو استيراد الأمصال واللقاحات والخمائر والمنتوجات البيولوجية.
وللمزيد من المعلومات اتصلت "المغربية" بالمسؤول عن مصلحة بمختبر مراقبة جودة المواد الغذائية بمعهد باستور، فأكد أنه لا يمكن حاليا الإدلاء بأي تصريح في الموضوع.
وأفاد أنه سيصدر قريبا بلاغا مشتركا بين معهد باستور ووزارة الصحة في هذا الشأن لوضع حد للجدال الدائر حول الاختصاص.
وكان أصدر المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية بلاغا ينفي من خلاله وجود مرض "السالمونييلا كنتاكي، إذ أشار البلاغ "لا وجود لأي مرض معد لدى الدواجن، وأن الحالة الصحية للمنتجات الغذائية مرضية وخالية من أي وباء".
وأضاف البلاغ أن القطيع يخضع لمراقبة مستمرة وعن قرب من قبل المصالح البيطرية الوطنية والأطباء البياطرة المنتدبين بالقطاع الخاص، موضحا أن التحليلات، التي أجريت خلال هذه السنة، من طرف المختبرات الجهوية للتحليلات والأبحاث التابعة للمكتب على عينات من الدواجن الحية لم تكشف عن هذا النوع من السالمونيلا في جميع أنحاء التراب الوطني.
يشار إلى أن الظهير الشريف الصادر في 18 فبراير 2009 يخول بتنفيذ القانون رقم 25.08، القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، للمكتب المذكور تطبيق سياسة الحكومة في مجال السلامة الصحية للنباتات والحيوانات والمنتجات الغذائية بدءا من المواد الأولية، وصولا إلى المستهلك النهائي بما في ذلك المواد المعدة لتغذية الحيوانات، مع إمكانية إبداء الرأي عند وضع هذه السياسة.