انسحاب وبوادر انشقاق داخل نادي القضاة

بسبب تدويل قضية المستشار عنبر

استقال رئيس لجنة التضامن مع المستشار محمد عنبر، نائب رئيس "نادي قضاة المغرب"، والمستشار بمحكمة النقض، كما انسحب منسق اللجنة وبعض أعضائها من أشغال الدورة الاستثنائية الأخيرة للمجلس الوطني لنادي القضاة، المنعقدة السبت الماضي.
قال عبد العزيز البعلي، رئيس لجنة التضامن المستقيلة من النادي، ورئيس المكتب الجهوي لنادي القضاة المغرب، في اتصال مع "المغربية"، إن سبب الاستقالة والانسحاب هو "الأزمة الحقيقية داخل النادي"، المتمثلة في "التداخل والتنازع في الاختصاصات بين الأجهزة، من مجلس وطني، ومكتب تنفيذي، ومكاتب جهوية، ولجان وطنية، في غياب قانون داخلي يحدد بدقة اختصاصات الأجهزة الجهوية، وفي ظل قانون أساسي، يعلم الجميع أنه يفتقر إلى أبسط شروط الممارسة الديمقراطية، بفعل تجميعه كافة السلط بين يدي الرئيس"، مشيرا إلى أن "قضية المستشار عنبر كانت، فقط، النقطة التي أفاضت الكأس".
وشهدت الدورة الاستثنائية الأخيرة للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، استقالة وانسحاب عبد العزيز البعلي، رئيس لجنة التضامن، ورزقي مصطفى، منسق اللجنة، وأعضائها حادوش محمد، رئيس المكتب الجهوي لمراكش، وطالب المهراوي، رئيس المكتب الجهوي بخريبكة، وحسن أكناو، وسمير أيت أرجدال، الذي جمد عضويته داخل النادي.
وأوضح البعلي، رئيس اللجنة المستقيلة، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، يشرح فيه أسباب الاستقالة، أن "الحديث عن انشقاقات داخل نادي قضاة المغرب أمر غير مطروح للنقاش، لكن يجب التفكير في آليات أخرى لتدبير الاختلاف داخل الجمعية، لأن وحدة النادي تظل فوق كل اعتبار، وتماسك أعضائه وانضباطهم للقرارات الصادرة عن الأجهزة التقريرية، وفق آليات التسيير الديمقراطي، هو سبب قوة نادي قضاة المغرب ونجاعته".
وأضاف أن "الالتزام بآليات التسيير الديمقراطي داخل أي تنظيم لا يعني بالضرورة حرمان أعضائه من إبداء وجهة نظرهم في القضايا المحورية ذات الصلة بالشأن الداخلي، إيمانا بأن الحق في الاختلاف والقبول بالرأي الآخر، بعيدا عن منطق التخوين أو الإقصاء، هو الذي يعكس الوجه الحقيقي للممارسة الديمقراطية".
وأكد البعلي أن "المشكل داخل نادي قضاة المغرب يكمن في طريقة تدبير الاختلاف بشأن بعض القضايا الجوهرية، ضمنها قضية عنبر، نائب رئيس النادي، مع التسليم بأن الحل ينبغي أن يظل في إطار مؤسساتي، وبمنهج ديمقراطي وتوافقي، خدمة للمصالح العليا للنادي" .
وأضاف أنه "سبق للأستاذ عنبر أن خاض اعتصاما مفتوحا أمام محكمة النقض، احتجاجا على ما اعتبره مساسا باستقلاليته، فقامت لجنة التضامن بزيارته والتداول معه بشأن صيغ التضامن التي يمكن اعتمادها، وعقد المكتب التنفيذي جمعا استثنائيا أصدر على إثره بيانا لقي معارضة، وانتقادا شديدين من قبل عنبر في ما يخص الشكل التضامني المقرر، المتمثل في اللجوء إلى المنظمات الدولية كآليات للضغط، فكان طبيعيا، وأمام غياب عنبر عن دورة المجلس الوطني الأخيرة، أن تبسط لجنة التضامن وجهة نظره الرافضة لأي محاولة لتدويل القضية، لما تحمله من رسالة الاستقواء بالأجنبي، لأنه لجأ إلى جلالة الملك، الضامن دستوريا للاستقلال السلطة القضائية ولا يمكنه بالتالي اللجوء إلى أي جهة أخرى".
وأبرز البعلي في البلاغ نفسه أن "المجلس الاستثنائي للنادي سار خلاف ذلك، وقرر تثمين بيان المكتب التنفيذي ضدا على إرادة عنبر، والحال أن الاجتماع عقد من أجله، وكان من البديهي أن تؤخذ وجهة نظره بعين الاعتبار ولو بشكل توافقي، لا أن يقع تجاهلها دون تبرير، ولهذا السبب، ولأسباب أخرى لا مجال لذكرها، قررنا الانسحاب من الدورة وتقديم استقالتنا من اللجنة".