بنك المغرب: تراجع الإنتاج والمبيعات الصناعية خلال يوليوز الماضي

أفاد بنك المغرب، يوم الجمعة المنصرم، بأن الإنتاج والمبيعات الصناعية خلال شهر يوليوز الماضي قد يكون عرف تراجعا بالمقارنة مع الشهر السابق.
مقر بنك المغرب
أوضح البنك في نشرته الشهرية حول الظرفية في قطاع الصناعة، أن 50 في المائة من رؤساء المقاولات يعتبرون أن النشاط الصناعي عرف انخفاضا بعدما سجل نموا خلال شهر يونيو.
وعلى أساس سنوي، اعتبرت 57 في المائة من المقاولات أن الإنتاج الصناعي قد يكون تراجع، حيث بلغت نسبة استعمال القدرات الإنتاجية نحو 69 في المائة، بعد أن كانت مستقرة في 72 في المائة خلال شهر يونيو.
وفي ما يتعلق بالمبيعات، أبرزت توقعات النشرة الشهرية أن 44 في المائة من الفاعلين الصناعيين يرون أنها قد تكون ارتفعت بواقع 54 في المائة، في حين يرى 37 في المائة منهم أنها تراجعت بنسبة 29 في المائة خلال شهر يونيو.
وتوقعت النشرة استقرار الطلبيات الجديدة حسب 45 في المائة من مهنيي الصناعة وانخفاضا حسب 36 في المائة منهم، فيما ظلت دفاتر الطلبيات مستقرة في مستوى طبيعي بالنسبة إلى 46 في المائة من المستجوبين وتحت المستوى الطبيعي بالنسبة إلى 33 في المائة منهم.
وبالنسبة للأشهر الثلاثة المقبلة، توقعت 53 من المقاولات استقرارا في الإنتاج و28 في المائة انخفاضا في هذا الأخير، في حين ينتظر 46 في المائة من الفاعلين الصناعيين ارتفاعا في المبيعات و37 في المائة بقاءها مستقرة.
وحسب فروع الأنشطة، لوحظت تقييمات متباينة لتطور الإنتاج، إذ يتوقع أن يسجل انخفاضا في الصناعات الغذائية والكيميائية وشبه الكيميائية إلى جانب فرعي الميكانيك والمعادن، وارتفاعا في الصناعات الكهربائية والإلكترونية.
أما بالنسبة للمهنيين الصناعيين في فروع النسيج والألبسة والجلود، فتباينت توقعاتهم ما بين ارتفاع (36 في المائة) واستقرار (43 في المائة) في الإنتاج.
وفي ظل هذه الظروف، فإن نسبة استعمال القدرات الإنتاجية قد يكون تراجع بنسبة 69 في المائة في الصناعات الغذائية، وبواقع 70 في المائة في الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، و62 في المائة في الصناعات الميكانيكية والمعدنية. بالمقابل قد يكون ارتفع بنسبة 77 في المائة في فرع الصناعات الكهربائية والإلكترونية، وبنسبة 70 في المائة في صناعات النسيج والجلد.