شكلت السوق المحلية، في ظل تراجع المبيعات في السوق الخارجية، ملاذا للصناعة المحلية، في شهر يوليوز الماضي. ذلك أهم ما انتهى إليه البحث الشهري الذي ينجزه بنك المغرب حول الظرفية في القطاع الصناعي في المغرب. ويتجلى من البحث الذي يشمل عينة تمثيلية تضم 400 مقاولة فاعلة في القطاع الصناعي، أن استعمال قدرات الإنتاج بلغ 76في المائة في شهر يوليوز الماضي، مقابل 72 في المائة في شهر يونيو، غير أن ذلك المعدل تباين حسب فروع الصناعة، حيث وصل إلى 81 في المائة في الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية و80 في المائة في الصناعات الكهربائية والإلكترونية و74 في المائة في الصناعات الغذائية و69 في المائة في صناعات النسيج والجلد و61 في المائة في الصناعات الميكانيكية والمعدنية. واعتبر 43 في المائة من رؤساء المقاولات الصناعية، أن الإنتاج ارتفع خلال شهر يوليوز، مقارنة بشهر يونيو، في مقابل 32 في المائة صرحوا باستقراره و26 في المائة أكدوا انخفاضه، وارتفع النشاط في جميع القطاعات، باستثناء صناعات النسيج والجلد والصناعات الكهربائية والإلكترونية. ويتوقع الفاعلون في قطاعات النسيج والجلد والصناعات الكهربائية والإلكترونية انتعاشا للنشاط، فيما يتوقع رؤساء المقاولات الصناعية في الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية استقراره، بينما يتوقع الفاعلون في الصناعات الأخرى انخفاضه. وأشار الصناعيون إلى تحسن المبيعات في يوليوز الماضي مقارنة بيونيو الماضي، مدفوعة بالمبيعات المحلية بعدما تراجعت المبيعات في الأسواق الخارجية، غير أن رؤساء المقاولات يتوقعون أن ترتفع المبيعات المحلية منها والخارجية في الثلاثة أشهر القادمة. غير أن التحسن العام للمبيعات لا يمكن أن يخفي تباينا حسب فروع الصناعات، حيث سجل ارتفاع في الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية، فيما تراجعت الفروع الأخرى. يتوقع المهنيون أن تتحسن المبيعات، في المدى القصير في جميع الفروع، باستثناء الصناعات الميكانيكية والحديدية، التي ينتظر أن تتراجع مبيعاتها. وسجلت الطلبيات الجديدة تراجعا في يوليوز الماضي، حيث هم ذلك جميع الفروع، باستثناء الصناعات الغذائية والنسيج والجلد التي ارتفعت الطلبيات التي تلقتها. في نفس الوقت لاحظ بحث بنك المغرب، تحسن أسعار المنتوجات منتهية الصنع، غير أن رؤساء المقاولات يتوقعون شبه استقرار لتلك الأسعار خلال الثلاثة أشهر القادمة، وإن كانوا يترقبون تباينا على مستوى تلك الأسعار، حيث ينتظر أن تنخفض في الصناعات الكهربائية والإلكترونية وتستقر في الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية وترتفع في الفروع الأخرى.
