تقارير جمعوية وحزبية تشخص أعطاب المنظومة التعليمية

إجماع حول ضرورة العمل على النهوض بالمدرسة العمومية

يتوالى تناسل التقارير والبيانات الجمعوية والحزبية، في الفترة الحالية، تزامنا مع الدخول المدرسي، التي تتناول قضايا التعليم في المغرب، ونقد المنظومة التعلمية، وتشخيص أعطابها.
وبهذا الخصوص، سجلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عدم انطلاق الدراسة الفعلية في التاريخ المعلن عنه، بسبب ما أسمته "تأخر العمليات المرتبطة بالموارد البشرية، الناتجة عن وجود حركات جهوية ومحلية وتعيينات الجدد، وغياب المراقبة المسؤولة، والتسيب، وانعدام الحس بالمسؤولية لدى العديد من المدرسين".
وتضمن تقرير الرابطة وجود "العديد من المؤشرات والمعطيات التي تؤكد استمرار الأوضاع نفسها واستمرار تردي المنظومة وضعف المردودية، وازدياد توسع الهوة بين التعليم الخصوصي والعمومي، أي بين التعليم الذي يتلقاه أبناء الفئات الفقيرة، الذي يتلقاه أبناء الفئات المتوسطة والميسورة".
وبالموازاة مع ذلك، تضمن تقرير الرابطة ما نعته ب"معاناة الأساتذة لمجموعة من المشاكل، منها الاقتطاعات المتكررة وعدم توفير الحماية اللازمة للأساتذة وللأستاذات من الاعتداءات المتكررة التي يتعرضون لها ناهيك عن المخاطر(التنقلات، فيضانات، انعدام الأمن، الخ...) خاصة بالعالم القروي".
وعبر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أنه يتابع الدخول المدرسي، الحالي، بقلق، لما يتسم به من تعثر، سيما أنه يسجل تردي وتدهور البنيات التحتية، وغياب حتى المراحيض والماء الصالح للشرب في بعض المؤسسات التعليمية.
ورصدت الرابطة مجموعة من مشاكل التعليم العمومي في المغرب، ومن أبرزها "استمرار مشكلة التخطيط الذي يتميز بالعشوائية، إذ يكثر الضم في المستوى الابتدائي بشكل كبير، متجاوزا كل المعايير الدولية وحتى تلك التي سطرتها الوزارة نفسها".
وبرهنت الرابطة على ذلك "بتجاوز عدد التلاميذ 50 تلميذا، كما يستمر أستاذ الابتدائي يدرس جميع مستويات السلك الابتدائي الستة دفعة واحدة في العالم القروي".
وأضافت الرابطة إلى ذلك نواقص الخريطة المدرسية "التي تفرض على الأستاذ إنجاح جميع التلاميذ، الشيء الذي يفقد للتقويم والتنافس قيمتهما الحقيقية، وضعف التكوينات الموجهة للأساتذة، وغياب المقاربة الحقوقية والحس الوطني لبعض المسؤولين عن التربية والتعليم بالمغرب".
مطالب بتعليم مجاني وجيد
سطر المكتب التنفيذي للرابطة مجموعة من المطالب، من أهمها، توفير تعليم عمومي مجاني وجيد للجميع، يتسم بالجودة، وأن تقوم الدولة المغربية بتنفيذ ومراقبة الاستراتيجيات التعليمية على نحو أكثر فعالية، تبعا إلى أن التعليم يمثل أداة قوية تتيح انتشال الكبار والأطفال المهمشين اجتماعيا واقتصاديا من الفقر، بحيث يمكن لهم المشاركة الكاملة كمواطنين.
كما طالب "بافتحاص وتحقيق حول الميزانيات المرصودة للتكوين، والتعرف على كيفية تصريفها مع المطالبة بإنشاء مركز وطني متطور من أجل التكوين، والتركيز على التكوين الأساسي للأطر التربوية.
ويضاف إلى ذلك مطلب "التطبيق السريع لالتزامات الدولة المغربية المتعلقة بقطاع التربية والتعليم التي صادق عليها المغرب لدى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير المتعلق بالمغرب وبالأخص النقط المتعلقة بتكثيف الجهود واتخاذ التدابير لتعزيز سيادة القانون داخل قطاع التربية والتعليم، وإدماج المقاربة الحقوقية في مشاريع مخطط عمل الوزارة في بعديها الحق في التربية والتربية على القيم، والتفاعل الإيجابي مع المساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وبالأخص المقررين الأمميين الخاصين بالتعليم والطفولة والاتجار بالبشر".
ربط التعليم بالتنمية
من جهة أخرى، أعلن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، عقب اجتماعه الأخير، الذي تدارس وضعية التعليم بمناسبة الدخول المدرسي، والذي وصف وضعية التعليم العمومي بالمتردية إن على مستوى طبيعة البرامج الدراسية، وعلى مستوى الأداء التعليمي والتربوي، في مختلف المستويات التعليمية.
ومن الاختلالات التي سجلها المناقشون، أن المدرسة العمومية، لم تعد مجالا للأداء التعليمي والتربوي الجيد لفائدة أبناء المغرب، وأن المضطرين للتوجه إلى المدرسة العمومية، أصبحوا مستهدفين بالجهل والتهميش، بالموازاة مع دعم للامحدود للتعليم الخصوصي.
واعتبر الحزب أن التعليم الخصوصي، يشكل إجهازا على المدرسة العمومية، وينتج عنه تكريس لطبقية التعليم في مقابل إثراء طبقة معينة، سيما أنه يعتمد على أطر التعليم العمومي، ما يحول دون تشغيل المعطلين، كما هو مفترض فيه.
وانتقد المجتمعون أن البرامج الدراسية المعتمدة، لا ترقى إلى جعل المغرب ينخرط في إنتاج تعليم عصري متطور، أسوة بالتعليم في الدول المتقدمة والمتطورة، كما عاب أمر استفحال أمر الدروس الخصوصية، الذي ينتج عنه غياب تكافؤ الفرص في المدرسة العمومية.
وورد في بيان الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أن وضعية نساء ورجال التعليم، تزداد ترديا لدى العديد منهم، ما تجعلهم غير قادرين على أداء رسالتهم التعليمية والتربوية بإخلاص.
من أبرز المطالب التي أفرزها النقاش حول منظومة التعليم في المغرب، هو المطالبة باعتماد تعليم ديمقراطي شعبي، يهدف إلى ربط التعليم بالتنمية، حتى يصير عاملا من عوامل النهوض بالاقتصاد الوطني، وبالمجالات الاجتماعية، والثقافية، وبإعادة النظر في البرامج الدراسية المعتمدة، حتى تصير في خدمة ربط التعليم بالتنمية.
كما دعا بيان الحزب نساء ورجال التعليم، إلى العمل على النهوض بالمدرسة العمومية، ودعوة الدولة إلى الاستجابة لمطالب العاملين في قطاع التعليم، حتى ينجزوا دورهم التعليمي والتربوي في أحسن الشروط، مع مطالبتها بتوفير الشروط المناسبة، لإنجاح العملية التعليمية والتربوية في المدرسة العمومية، بما في ذلك قيام جهاز المراقبة التربوية بدوره في هذا الاتجاه.