هل يوازن التعليم الخاص بين البعد التربوي والهدف التجاري؟

خصصت مختلف الحكومات المتعاقبة ميزانيات ضخمة لقطاع التعليم المدرسي العمومي، ولعل ميزانية السنة المالية (2010) هي الأضخم في تاريخ المغرب، إذ حضي قطاعي التعليم المدرسي والعالي بأزيد من51 مليار درهم، ومع ذلك فإن التعليم العمومي، وبرأي عدد من الباحثين والمراقبين، يعاني من العديد من المشاكل والمعوقات دفعت بآلاف الأسر المغربية إلى فقدان الثقة المدرسة العمومية والتوجه نحو القطاع الخاص.
إذ أصبح الإقبال على المدارس الخاصة، بشكل مكثف، بالرغم من الإنفاق الكبير والمصاريف الباهضة، والاهتمام الواسع الذي يحظى به التعليم العمومي، إلى درجة أن العديد من الأطر التربوية وأساتذة التعليم العمومي ورغم اشتغالهم مع الدولة لجؤوا إلى تدريس أبنائهم في مدارس خاصة، إذ فقد هؤلاء الثقة في المؤسسات العمومية، ويضحون بجزء مهم من راتبهم الشهري في سبيل تأمين مستقبل تعليمي ناجح لأبنائهم. هذا الرهان على التعليم الخصوصي يجد تبريره عند بعض الأساتذة في الوضع المتردي الذي تعيشه المدرسة العمومية، وغياب بنيات تحتية تستوعب عدد التلاميذ، وفقر المنتوج التعليمي، الذي تقدمه هذه المدارس، خاصة على مستوى اللغة الفرنسية، مما يضطرهم إلى تسجيل أبنائهم في مدارس خاصة. لهذه الأسباب وغيرها، قام ''اسماعيل.س'' بتسجيل أبنائه الأربعة في مدارس خاصة، لأسباب متعددة فهو أدرى بواقع التعليم العمومي، خصوصا وأنه يعمل مدرسا لمادة علمية في إحدى الثانويات الإعدادية، فالمدرسة العمومية، بحسبه أثبتت فشلها، ولم تخرج سوى أفواج من المعطلين، لذلك قرر تسجيل أبنائه في مدارس خاصة، تتوفر على جل الإمكانيات اللازمة، عكس أغلب المدارس العمومية، حسب تعبيره، التي تفتقد إلى أبسط مقومات العملية التربوية، في حين أكدت ''يسرى.ط'' أنها فضلت تسجيل طفليها بمدرسة خاصة بجهة الرباط بدل ''الحكومي'' حسب تعبيرها، والسبب كثرة غيابات الأساتذة وعدم الاهتمام بالتلاميذ، بالإضافة إلى ضعف تدريس اللغة الفرنسية على الخصوص.
هيمنة البعد التجاري على التربوي
شكل التعليم الخصوصي، في السنوات الأخيرة، رهان السلطة الوصية على قطاع التربية والتكوين للخروج من الأزمة التي تعيشها المدرسة العمومية المغربية على مستوى التسيير والتدبير والتشغيل، إذ اعتبرته شريكا وطرفا رئيسا إلى جانبها في النهوض بنظام التربية والتكوين وتوسيع نطاق انتشاره والرفع المستمر من جودته. غير أن ربح هذا الرهان يبدو بعيد التحقق حاليا، خاصة في ظل تشكيك البعض في مدى قدرة تعليم خصوصي متهم بالسعي نحو الربح أولا على تحقيق الأهداف التي حددها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وفي ظل وجود عراقيل عدة تعترض عمله ونشاطه حسب فاعلين في القطاع.
وفي هذا الصدد أوضح النقابي محمد دحمان أنه في غياب سياسة تعليمية بالمفهوم الحقيقي للسياسة العامة، لا يمكن للنظام التربوي أن يراهن على التعليم الخصوصي الذي أصبح مؤشرا دالا على تردي المنظومة التربوية، بل أصبح يكرس الميز التربوي والاجتماعي ما دامت الإرادة السياسية للدولة في علاقتها بملف التعليم هي التي حالت وتحول دون مساهمة التعليم في تنمية التمدرس على خلاف ما شهدته بعض الدول كلبنان وإيرلندا التي نجحت في تجربة التعليم المنزلي. وفي رأي دحمان يبقى التعليم الخصوصي بالنسبة إلى الدولة وسيلة للإجهاز على المجانية والتوجه نحو تسليع التعليم والاستنجاد به للتنصل من التكلفة الاجتماعية له، وهو ما يفسر فشل التعليم الخصوصي في كسب رهان ميثاق التربية والتعليم الذي رسم أفقا استراتيجيا لمساهمة التعليم الخصوصي في حدود 20 في المائة؛ إلا أن الحصيلة كانت 12 في المائة بالرغم من دعم الدولة المتمثل في الإعفاءات الضريبية الخيالية التي تنازل عنها الوزير الأول السابق إدريس جطو. ورغم هذا الإخفاق، يشير المتحدث، فإن الحكومة ما زالت مصرة على تقديم تنازلات لصالح القطاع الخاص قصد تفعيل الاستثمار في التعليم من خلال ما طرحه البرنامج الاستعجالي من تفويض تدبير مؤسسات تعليمية عمومية وتطوير نموذج جديد ومتكامل للعرض التربوي الخاص، مما يجعلنا أمام تنصل صريح للدولة من التزاماتها الاجتماعية تجاه الطبقات الضعيفة. وسجل دحمان وجود العديد من السلبيات التي يعرفها القطاع، منها على الخصوص عدم استجابة بعض بنايات التعليم الخصوصي للشروط التربوية (انعدام الساحات، فضاءات الأنشطة المدرسية)، وانعدام التجهيزات المدرسية الأساسية كالمختبرات مثلا، ومعاناة بعض المؤسسات الخاصة من مظاهر اكتسحت التعليم العمومي كالاكتظاظ وضعف المراقبة والمردودية التربوية والانتظام المدرسي، إلى جانب انعدام المراقبة التربوية الفعالة والمنظمة، وغياب التكوين الأساسي والتأهيل والأجر الهزيل وانعدام الضمانات المهنية. ووجود فراغ تشريعي وقانوني يجعل الاستثمار في القطاع التعليمي الخصوصي غير خاضع لدفتر تحملات السياسة التعليمية، وغلبة روح المقاولة على بعض المستثمرين في القطاع، مما يجعل التعاطي مع التعليم خاضعا لقيم السوق ومنطق التجارة، أي الربح والخسارة بعيدا عن الرسالة التربوية.
الواجبات المدرسية إلزامية بالمدارس الخاصة
كل من له أطفال يدرسون في التعليم الخصوصي يلاحظ مدى الاهتمام بالواحبات المدرسية من قبل صغاره، بالإضافة إلى ضرورة مراقبة دفاتر وسجلات المراقبة التربوية، ذلك أن الآباء ملزمون بالتوقيع مع تسجيل ملاحظة للأستاذ حول المسار الدراسي لأبنائهم، وهذا الإجراء قد يكون مغيبا في المدراس العمومية، وهذه الخطوة تبقى بحسب'' محمد.ر'' وسيلة مهمة لمراقبة عمل وتمدرس الأبناء''، أيضا تضيف سميرة مدرسة ابتدائي بإحدى المدارس العمومية أن ظروف الاشتغال بالمدارس الخاصة أفضل بكثير من ''ظروف اشتغالنا بالمدرسة العمومية، سواء من حيث التجهيزات أو عدد التلاميذ''، مبرزة أنه لا مجال للمقارنة بين 24 تلميذا على الأكثر بالتعليم الخاص وأزيد من 44 أو 50 بالتعليم العمومي، ناهيك عن أن مدير المؤسسة الخاصة يختلف عن عقلية أغلب مديري المؤسسات العمومية التي يغلب عليها طابع السلطوية والفرعونية على حد تعبيرها. وبحسب سميرة يمكن للتعليم العمومي أن يقف على سكته الصحيحة إذا ما تغيرت العقليات وتمت تلبية مطالب رجال ونساء التعليم المادية وتوفير ظروف أحسن للعمل.
الميثاق يوصي خيرا بالتعليم الخصوصي
بدوره أوصى الميثاق الوطني للتربية والتكوين بتنويع موارد قطاع التربية والتعليم، ولبلوغ هذه الغاية فإنه يجعل من قطاع التعليم الخصوصي بحسب ميثاق التربية والتكوين (الدعامة الثامنة عشر) ''شريكا وطرفا رئيسيا إلى جانب الدولة في النهوض بنظام التربية والتكوين وتوسيع نطاق انتشاره والرفع المستمر من جودته''.
وقد خصص المجال الرابع من البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم حول توفير وسائل النجاح مشروعا حول التليم الخصوصي تم التأكيد من خلالها أن عرض التعليم الخاص بإمكانه أن يشكل قاطرة للتعليم العمومي، إلا أن هذا التعليم لم يبلغ لحد الآن التطوير المنشود، فالنسبة لاستقبال المتمدرسين من قبل قطاع التعليم الخصوصي تظل ضعيفة، إذ لا تتجاوز 7,7% من المتمدرسين في قطاع التعليم المدرسي و5,6% في التعليم العالي سنة ,2007/2006 زيادة على كون هذا العرض يبقى متمركزا في محور الدارالبيضاء-الرباط بحوالي 70%.
رهان الوزارة مستمر مع البرنامج الاستعجالي
يبدو أن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تسعى جاهدة من أجل النهوض بالعرض التربوي الخصوصي بغية خلق ما أسمته منافسة حقيقية حول جودة التعليم والتكوين، وذلك من خلال الاعتماد على مجموعة من الإجراءات؛ منها ربط العرض التربوي الخصوصي بتوسيع العرض التربوي بشكل عام، وإشراك المبادرة الخصوصية في تدبير المؤسسات المدرسية القائمة بغية المساهمة في تخفيف نفقات التسيير، بالإضافة إلى تطوير تعليم خصوصي ذي جودة، وخلق تنافس مع التعليم العمومي، ولتحقيق هذه الأهداف سيتم بحسب الوزارة تفعيل خطة مجددة ترتكز على ثلاثة مبادئ موجهة، تتمثل في إقرار تدابير تحفيزية تمكن من تسهيل استثمار الخواص في قطاع التعليم (آليات اقتناء الأراضي بشروط تفضيلية، ولتمويل كلفة الاستثمار تحمل جزء من تكاليف البناء...)، ثم تطوير نموذج جديد ومتكامل للعرض التريوي الخاص أقل تشتتا ينتظم حول متدخلين خواص يتوفرون على إمكانيات ومؤهلات عالية؛ يتواجدون على امتداد التراب الوطني ضمن مجموعات مدرسية معترف بقيمتها وأهليتها، بالإضافة إلى إجراء دراسات وتجارب نموذجية بشأن إمكانية تفويض تدبير مؤسسات تعليمية للقطاع الخاص وتقديم إعانات للتسيير حسب الضوابط المعمول بها.
ولأرباب القطاع الخاص رأي
أكد مصدر من رابطة التعليم الحر بالمغرب أن قطاع التعليم الخصوصي يعرف حاليا تراجعات عن مكتسباته الواردة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين والقوانين المنظمة للقطاع والاتفاق الإطار بين الحكومة وممثلي المؤسسات الخاصة للتعليم والتكوين الموقع عليه في 8 ماي 2007 بالصخيرات، بسبب ما أسماه تماطل الحكومة في تفعيل الاتفاق الإطار والمذكرة 95 الصادرة عن وزارة المالية والاقتصاد في 14 ماي ,2007 وكذا عدم تفعيل الدعامة 18 الهادفة إلى تشجيع وتحفيز القطاع. مشيرا إلى أنه بعد 8 أشهر من الحوار دون الوصول إلى حل وانسداد جميع قنواته، وثلاث سنوات من التوقيع مع الحكومة على الاتفاق الإطار دون أن يتم تفعيل بنوده، فالقطاع بحسب المصدر على شفا التصعيد الذي قد يصل إلى حد إغلاق أبواب المؤسسات ورفع ملتمس إلى صاحب الجلالة، في حال عدم تفعيل ما اتفق عليه.
وأضاف المصدر المذكور أن الرابطة لا تطالب بالمستحيل وإنما فقط بتطبيق ما ينص عليه الميثاق الوطني والاتفاق الإطار ومضامين رسائل أزيد من عشر وزراء أولين، وهدد المتحدث بكون الوضع قابل للتصعيد، خاصة في ظل التعسفات التي تمارسها حاليا مصالح وزارة المالية ممثلة في قباضات الخزينة العامة، من خلال الحجز على الحسابات البنكية وممتلكات بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية بهدف استخلاص المتأخرات الضريبية والجبائية، على الرغم من إصدار مصالح وزارة المالية مذكرة رقم 95 بتاريخ 14 ماي 2007 على هامش التوقيع على اتفاق الإطار الحكومي لتصفية المتأخرات الضريبية، مع توقيف الإجراءات الزجرية، مشيرا إلى أن الأمر وصل إلى حد الحجز على سيارات النقل المدرسي والسيارات الخصوصية وبيعها في المزاد العلني كما حدث مؤخرا في كل من مدينتي سلا وتارودانت.

خالد السطي
"منتديات بيت التعليم في العالم العربي"