العلاقات المغربية - المالية قائمة على قاعدة متينة أساسها الإسلام السني المتسامح والمنفتح

ينتظر أن تشهد العلاقات المغربية - المالية، المستندة إلى موروث تاريخي مشترك غني، نقلة أكيدة، بفضل الزيارة التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذا البلد.
والواقع أن العلاقات القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية مالي تتسم بالعمق والاستمرارية والاحترام المتبادل وتطابق وجهات النظر حول القيم المشتركة، وهو ما يجد تفسيره في ارتباط البلدين والشعبين بموروث مشترك، ازداد غنى مع مرور الزمن، بفضل الروابط التاريخية المبنية على الانتماء للإسلام السني المتسامح والمنفتح.
في هذا الصدد، فإن الزيارة التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لمالي، لحضور حفل تنصيب الرئيس المالي الجديد إبراهيم أبوبكار كيتا، الذي فاز برئاسة البلاد عقب الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التي جرت أطوارها في 11 غشت الماضي، تشكل تجسيدا حيا لعمق وديمومة ومتانة الصلات التاريخية التي تجمع بين البلدين، اعتبارا لكونها قائمة على قاعدة مشتركة للقيم التي تنهل من تمسك البلدين، منذ عدة قرون، بالإسلام السني، كما يعكسه المذهب المالكي المطبوع بالمرونة واليسر، والمنفتح على عدد من العادات المحلية، التي لا تتنافى مع العقائد الدينية الأساسية.
هكذا، لطالما طبعت التفاعلات الخصبة التاريخ المشترك للبلدين، التي تتجلى بصماتها الحية في نهلهما من منابع المعرفة الأصيلة نفسها، التي تأسست في البيئة الصحراوية، من تخوم الصحراء المغربية ودرعة، حتى أعماق منطقة الساحل، مرورا بتومبوكتو وغاوو وشنقيط.
وكانت هذه المرحلة مهمة من تاريخ إمبراطورية مالي، التي بلغت أوجها في زمن خلفاء مؤسس هذه الإمبراطورية سوندجاتا كيتا (1222)، سيما أثناء حكم مانزا موسى (1312)، كما يدل على ذلك بهاء مسجد دجينغاريبير، الذي صممه المهندس الأندلسي - المغربي أبو إسحاق السهلي (ابتداء من سنة 1325).
وتتحدث الكتابات التاريخية، سيما تلك التي تعود للمفكرين ابن خلدون وابن بطوطة، عن الإشعاع الحضاري لهذه الإمبراطورية، وعن أصول هذا الازدهار الذي قام بفضل العلاقات الخصبة، التي تم ربطها مع الفضاء الحضاري المغربي، الذي مر بدوره من دينامية خلاقة أكيدة، سيما في مجال العلوم الدينية، تحت حكم الدول المغربية المتتالية الموحدية والمرينية والسعدية والعلوية.
ويحرص البلدان على تثمين هذا الموروث الحضاري المشترك، الذي تظل آثاره جلية، إن من خلال الموروث المعماري، والمعالم الدينية، أو بنيات نشر المعرفة وتقوية العقيدة (المدارس الدينية، أضرحة الأولياء، الطرق الصوفية). ويشهد على ذلك التقليد المغربي المحمود، الذي تحرص المملكة على التمسك به، تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي يتمثل في السماح لدفعات متتالية من الطلبة الماليين ومن منطقة الساحل والصحراء، بالقدوم لاستكمال دراستهم بالمغرب في مختلف التخصصات، سيما العلوم الدينية. على غرار المشاركة المنتظمة لمفكرين وعلماء مرموقين من مالي وباقي دول الساحل والصحراء في الدروس الحسنية الرمضانية، التي يترأسها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تشكل بوتقة للمعرفة والعلوم وصرحا يكرس انتماء بلدان المنطقة للمرجعية الدينية المشتركة القائمة على الإسلام السني والمذهب المالكي، الداعي للاعتدال والوسطية، بعيدا عن كل تشدد أو غلو.
من هذا المنطلق، فإن البلدين يسلكان بثبات السبيل المثالي نحو التحصن من كل الانزلاقات الطائفية، التي لا تتماشى مع التراكمات المعرفية الغنية، التي تعد ثمرة بحث مضن مكن من إغناء الموروث والتقليد الديني لبلدان المنطقة. وهو ما يشكل سدا منيعا في وجه تيارات منحرفة، تسعى إلى أن تفرض على شعوب ذات تقاليد غنية ومتشبعة بالعلوم الدينية الأصيلة، نماذج طوباوية صيغت في قطيعة مع الأسس التي ينبغي الامتثال لها في كل مقاربة أكاديمية ذات مرجعية أصيلة.(و م ع)