مجلس المستشارين يناقش الرقابة البرلمانية للسياسات العمومية في مجال الأمن

نبه عبد الحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، إلى ضرورة التلازم بين ضبط الأمن واحترام حقوق الإنسان، موضحا أن "عدم الاستقرار يهدد التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويؤثر على التمتع بحقوق الإنسان في شموليتها".
وقال بنشماش، في افتتاح ندوة حول "الرقابة البرلمانية على السياسات العمومية في مجال الأمن" أمس الخميس، بمجلس المستشارين، إن "غياب الأمن يتسبب في هدر حقوق الإنسان، وبدون حقوق الإنسان لا يتحقق الأمن"، مشددا على "التلازم بين حفظ الأمن واحترام حقوق الإنسان كمرتكزين رئيسيين لدولة القانون، لا يمكن الحفاظ على أحدهما دون الآخر". ودعا إلى إحياء النقاش حول توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وتعزيز التوطيد الديمقراطي، واحترام سيادة القانون ودولة المؤسسات.
وأوضح بنشماش أن شرعية المؤسسات تتوقف على امتثالها للمبادئ الأساسية لسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وأن الحفاظ على الأمن يشكل ضرورة لبناء دولة الحق والقانون، وقال "لا يجب الحفاظ على الأمن على حساب حقوق الإنسان كمقوم أساسي لدولة القانون". وأضاف أن "عدم الاستقرار، والإخلال بالأمن، يؤثر بشكل مباشر على حقوق الإنسان، لا سيما من حيث التمتع بالحق في الحياة، والحرية والسلامة الجسدية، كما يشكل عاملا أساسيا في تقويض البنيات الاجتماعية وتقليص أدوارها التأطيرية". ودعا إلى التكامل بخصوص ترشيد حكامة الأجهزة المكلفة بإنفاذ القوانين، واتخاذ التدابير الناجعة لحفظ النظام، وسيادة حكم القاعدة القانونية، وتوفير الأمن، وحماية حقوق الإنسان.
وذكر بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال الحكامة الأمنية، كما تطرق لدور المؤسسة الأمنية في مجال حماية الحريات وصون الحقوق المنصوص عليها دستوريا وعلى رأسها الحق في الحياة، والحق في السلامة الشخصية وحماية الممتلكات وضمان سلامة السكان، والحق في حماية الحياة الخاصة وحرية التنقل.
من جانبه، عرض أحمد أيت الطالب، ممثل الإدارة العامة للأمن الوطني ملامح أداء المؤسسة الأمنية، معتبرا أن المشاركة في الندوة تجسد تقوية للحكامة الأمنية وللنهج التشاركي لصياغة السياسات العمومية. وأوضح أن السياسات العمومية تحيل على مجموعة من التدابير المندمجة، الرامية إلى تحقيق أهداف على المتوسط والطويل، مشيرا إلى ان تلك السياسات العمومية تكون خاضعة للتقييم.
وأوضح أن السياسة العمومية في مجال الأمن تشمل مختلف حياة الإنسان. وقال إن "الأمن الشامل يمتد ليشمل مختلف جوانب حياة الإنسان، في وجوده الاجتماعي، وفي انتظاراته، وفي مصالحه الحيوية. ويشمل الأمن بجعل الشخص بمنأى عن الجريمة وعن التهديدات التي تمس المؤسسات والسلامة الجسدية للأشخاص، ومختلف المجالات الأمنية الأخرى المتعلقة بالأمن البيئي، والصحي وبالأمن الغذائي".
ودعا مصطفى المانوزي، رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن، إلى التعجيل بإحداث المجلس الأعلى للأمن، وإحداث وتقوية الرقابة البرلمانية على السياسات الأمنية. وقال "يجب أن يصير الأمن مراقبا من طرف البرلمان، بهدف تحقيق حكامة أمنية تراعي ضبط الأمن واحترام كافة القواعد الحقوقية المنصوص عليها في توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة".