مناظرة وطنية بشعار تقليص الأمية إلى 10 في المائة في أفق 2026

تنظم الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، يومي 13 و14 أكتوبر الجاري، مناظرة وطنية بقصر المؤتمرات بالصخيرات، حول محاربة الأمية، بشعار "القضاء على الأمية إنصاف والتزام وشراكة"، تزامنا مع اليوم الوطني لمحو الأمية (13 أكتوبر).
وحسب المنظمين، سيحضر التظاهرة، التي سيرأسها رئيس الحكومة، 500 مشارك يمثلون مختلف الفاعلين من القطاعين العام والخاص، إلى جانب الشركاء والتقنيين والماليين والمجالس المنتخبة وجمعيات المجتمع المدني والتعاونيات القرائية.
وقال عبد السميح محمود، مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية إن "تنظيم المناظرة الوطنية يرمي إلى التعبئة الشاملة لكل الفاعلين في البلاد، من أجل تقوية الانخراط الوطني وتكثيف الجهود حول هدف تقليص نسبة الأمية من 20 في المائة في أفق سنة 2021، وأقل من 10 في المائة في أفق سنة 2026".
وأضاف المدير في ندوة صحفية نظمتها الوكالة، الاثنين، بالرباط، لتقديم برنامج ومحاور المناظرة الوطنية، أنها ستكون فرصة للتقاسم والتشاور حول واقع منظومة محاربة الأمية، وتسليط الضوء على الإكراهات وسبل تجاوزها.
وأوضح أن نسبة الأمية في المغرب، حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى برسم 2014، تقدر بنسبة 32 في المائة، أي ما يفوق 8 ملايين أمي، وهي شريحة واسعة تضم الشباب والنساء في العالم القروي والحضري، ما يستدعي إعطاء الفرصة لهذه الفئات لتستفيد من البرنامج الوطني لمحو الأمية.
وأوضح أن أشغال الجلسة العامة لليوم الأول من المناظرة ستتمحور حول "محو الأمية الوظيفية" باعتبار أن مفهوم الأمية لم يعد مقرونا فقط بافتقاد القدرة على الكتابة والقراءة، بقدر ما يتعلق بحاجة الشخص للقدرات الضرورية للتواصل الفعال مع محيطه الاجتماعي والمهني، وتوظيف مختلف الوسائل التواصلية الحديثة، مشيرا إلى أن ذلك يفترض اعتماد برامج محو الأمية الوظيفية التي تسعى إلى تمكين المستفيد من الكفايات التي تساعده على توظيف مكتسباته في القراءة والكتابة والحساب، والتواصل والتفاعل الإيجابي مع محيطه، وإنجاز مختلف الوظائف المطلوبة منه. وأضاف أنه يجب إيلاء الأولوية للفئات النشيطة في القطاعات الإنتاجية، وأن على مؤسسات القطاع الخاص المساهمة الفعالة وإرساء ممرات سلسلة بين محو الأمية والتأهيل الاجتماعي والمهني.
وذكر أن هذه التظاهرة ستنظم بدعم من منظمات دولية، من بينها الاتحاد الأوربي، واليونسكو، والأليسكو.
من جهته، ذكر إسماعيل العلوي، رئيس لجنة الاستراتيجية والاستثمار ومنسق اللجنة العلمية المنبثقة عن هذه اللجنة، أن المناظرة ستكون بمثابة الانطلاقة لتفعيل خطة تُمكّن من القضاء النهائي على ظاهرة الأمية.
وأعرب عن أمله في أن تتحول توصيات المناظرة إلى قرارات تُفعل على أرض الواقع وألا تبقى حبيسة الرفوف.
وأشار إلى وجود "هوة كبيرة بين ميزانية التعليم الحالية والتي تفوق 60 مليار دهم، وميزانية محو الأمية التي خصص لها القليل، وبالتالي، لا يمكن ربح الرهان بدون تمويل مهم"، موضحا أن نصف ميزانية الوكالة ممول من قبل الاتحاد الأوروبي، وأنه لولا هذا الدعم، لكان نصيب كل فرد مستفيد لا يتعدى 6 دراهم، في اليوم أو الشهر أو في السنة، بينما تؤكد فيه اليونسكو على تخصيص 100 دولار لكل أمي في السنة.
واعتبر العلوي أن القطاع الخاص لا يقوم بأي عمل مذكور في مجال محاربة الأمية، وأن عليه أن يبدأ في الاهتمام بالشغيلة في محو الأمية، وسيكون لذلك أثر إيجابي على الإنتاجية والمردودية.

تصوير كرتوش