أكد المشاركون في النسخة الأولى من المؤتمر الدولي للتحكيم، الذي انطلقت أشغاله الخميس بمدينة مراكش، على أهمية التحكيم الدولي في ظل العولمة الاقتصادية، خصوصا بعدما أضحى نظاما قضائيا عالميا. وشدد المشاركون في المؤتمر، المنظم بمبادرة من المحكمة الدولية للتحكيم والوساطة في المنازعات التجارية، بشراكة مع الودادية الحسنية للقضاة واتحاد المحامين العرب، على ضرورة تعزيز دور التحكيم كنظام قائم بذاته في فض المنازعات التجارية والاستثمارية، وتأهيل جيل جديد من المحكمين الدوليين قادرين على تسوية المنازعات عن طريق التحكيم المؤسساتي. وأجمع المشاركون، وضمنهم قضاة ونقباء المحامين وخبراء التحكيم الدولي من المغرب والخارج، على نشر ثقافة التحكيم الدولي وتعزيز آلياته داخل المؤسسة المجتمعية، خدمة للاستثمار والمستثمرين، من أجل النهوض بالتنمية السوسيواقتصادية. وتوقفت مختلف المداخلات عند التحسيس بوجود ثقافة التحكيم بين قضاة المغرب، وإعطاء الثقة في التحكيم ولممارسيه في إطار الكفاءة والجرأة، التي يتسم بها الممارسون لمهمة التحكيم والوساطة. ودعا محمد العواد، رئيس المحكمة الدولية للتحكيم والوساطة في المنازعات التجارية، في كلمة ألقاها بالمناسبة إلى تضافر الجهود من أجل العمل على إنجاح هذه التظاهرة العلمية، بالنظر إلى أنها تتوخى تعزيز مكانة المغرب في إفريقيا والعالم كمكان رئيسي للتحكيم الدولي. وأوضح العواد أن الرهان الأساسي لدى المحكمة الدولية للتحكيم والوساطة في المنازعات التجارية، من وراء تنظيم هذه التظاهرة، هو نشر ثقافة التقاضي الدولي، وجعل المغرب مكانا دوليا للتدريب والتكوين في المجال التحكيمي الدولي. وسيتدارس المشاركون في المؤتمر آخر المستجدات في مجال التحكيم الدولي كنظام قضائي عالمي، وأهميته في مواكبة جميع التطورات المتلاحقة للقانون التجاري الدولي واستجابة لمتطلبات الاستثمار الدولي. وعلى هامش المؤتمر ستنظم دورة تكوينية من تأطير قضاة ونقباء وخبراء التحكيم الدولي، تتوزع على خمس جلسات، تتدارس "الأسس العامة للتحكيم الدولي في عقود الاستثمار" و"أهمية الصياغة الفنية في إبرام عقود الاستثمار وتحرير أحكام التحكيم الدولية" و"مظاهر الرقابة على إجراءات التحكيم التجاري الدولي"، و"أهمية التحكيم المؤسساتي في منازعات الاستثمار"، ثم "نطاق التحكيم وحدود سلطات المحكم"، بالإضافة إلى ورشة أعمال تطبيقية حول "الصياغة الفنية لإبرام عقود الاستثمار الدولية وتحرير حكم التحكيم". وسيتوج المؤتمر بالتوقيع على اتفاقيات لشراكة والتعاون، وعلى عقد تأسيس الاتحاد الإفريقي لمؤسسات التحكيم الدولي، وجعل مقر أمانته الدائمة بالرباط، كبادرة هي الأولى من نوعها بالقارة الإفريقية، لتوحيد جهود المؤسسات الدولية الإفريقية في تطوير آلية العمل المؤسساتي التحكيمي الإفريقي، وإبراز القارة الإفريقية كمكان آمن للتحكيم وحل منازعات الاستثمار الدولية والإفريقية.
