جمعية "عدالة" تناقش الإطار القانوني لحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع

تنظم جمعية "عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة"، غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، ندوة دولية حول "تحليل الإطار القانوني المنظم لحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع فيما يتعلق بالمعايير الدولية".
وسيخصص اليومين من عمر هذه الندوة، التي سيحتضنها أحد فنادق العاصمة الرباط، لعرض نتائج الدراسة التحليلية للإطار القانوني المغربي للحريات المذكورة التي قام بها خبير وطني وخبير دولي.
وحسب بلاغ لجمعية عدالة فإن هذه الندوة تنظم في إطار مشروع "تعزيز التنفيذ الفعال لإطار قانوني يضمن إلى حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع في المغرب".
وستنظم الجمعية المذكورة هذه الندوة بتنسيق مع شركائها أولهم المنظمة غير الحكومية "إيريكس أوروبا" ومكتب "اليونسكو" بالرباط، ومكتب "الشرق الأوسط للمنظمات غير الحكومية المادة 19".
ويهدف المشروع إلى "تعزيز التنفيذ الفعال لإطار قانوني يضمن حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع وفقا للمعايير الدولية من خلال التركيز بوجه خاص على الفئات المهمشة من أجل تقييم مدى وصولها الفعلي إلى هذه الحقوق الأساسية وإدماجها في الإطار القانوني الحالي، وذلك من خلال عنصرين رئيسيين: 1 - تعزيز ترافع المجتمع المدني ووسائل الإعلام من أجل وضع إطار قانوني يحمي حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.
2 - دعم و تقوية قدرات المحامين/ت والصحفيين/ت والإعلاميين/ت والمجتمع المدني من أجل لعب دور مراقبين لتنفيذ القوانين والأنظمة القائمة بما يتماشى مع المعايير الدولية".
كما يهدف المشروع، حسب بلاغ الجمعية، إلى النهوض بالمقاربة التشاورية والحوار من خلال "إشراك فعال لأكبر عدد ممكن من الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما في ذلك ممثلو المؤسسات الوطنية المغربية، وفاعلي المجتمع المدني، والإعلاميين، والمهنيين في القطاع القضائي، الصحفيين المواطنين، المدونين، ممثلي وسائل الإعلام المجتمعية..".