«الشريك من أجل الديمقراطية».. وضع يقتضي من المغرب تنفيذ مقتضياته

VI- لقد رحبت الجمعية البرلمانية الأوربية بالتزام المغرب بتنفيذ إصلاحات دستورية ومؤسسية وسياسية وقانونية عميقة وشجعت السلطات الوطنية على الاستفادة من خبرة المجلس الأوربي واستلهام معاييره للمضي بشكل جيد في هذه الإصلاحات، واعتبرت مشروع الدستور الجديد (المصادقة على وضع شريك من أجل الديمقراطية تمت قبل فاتح يوليوز 2011) يشكل مرحلة هامة نحو ترسيخ
مبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
كما لاحظت الجمعية أن التعاون بين المغرب والمجلس الأوربي تعزز كثيرا في الآونة الأخيرة بعد انضمام المغرب إلى مركز الشمال-الجنوب في يوليوز 2009، واعتبرت أن وضع الشريك من أجل الديمقراطية يشكل إطارا مناسبا لالتزام أكبر من البرلمان المغربي لصالح عملية الإصلاح.
في هذا السياق، تعتبر الجمعية البرلمانية الأوربية أن أجرأة مجموعة من التدابير ضرورية لتعزيز الديمقراطية ودولة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ويمكن إجمال هذه التدابير في ما يلي:
- تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وفقا للمعايير الدولية باعتبارها تشكل حجر الزاوية لديمقراطية حقيقية، وبالتالي تأمل الجمعية البرلمانية الأوربية أن تتوصل بدعوة إلى مراقبة الانتخابات البرلمانية في المغرب.
- توعية الجمهور بشكل أفضل وإشراكه في العملية الديمقراطية وضمان مشاركة قوية في الانتخابات.
- تعزيز المراقبة العمومية للانتخابات من خلال مراقبين مستقلين، وبوجه خاص تحسين قدرات الشبكات الوطنية للمراقبين.
- استشارة منظمات المجتمع المدني وإشراكها في العملية التشريعية وصنع القرار.
- ضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في الحياة السياسية والعامة.
- تعزيز الديمقراطية المحلية والجهوية.
- إلغاء عقوبة الإعدام الواردة في قانون العقوبات بالمضي أبعد من الوقف الفعلي لعمليات الإعدام المعمول به منذ سنة 1993.
- محاربة الفساد والرشوة.
- تنفيذ إصلاح القضاء من أجل ضمان استقلال القضاة ونزاهتهم.
- تحسين تكوين القضاة وموظفي السجون وقوات الأمن في ما يخص احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
- الانخراط في الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وضمان تطبيقها الفعلي، وبالأخص التعاون التام وفق الميكانزمات الخاصة بالأمم المتحدة وتنفيذ التوصيات الصادرة عن المراجعة الدورية الشاملة لهذه الهيئة الدولية.
- منع التعذيب والمعاملات غير الإنسانية والمهينة تجاه الأشخاص المحرومين من الحرية ومكافحة الإفلات من العقاب لمرتكبي التعذيب وسوء المعاملة.
- تحسين ظروف الاحتجاز وفقا لقواعد ومعايير الأمم المتحدة المتعلقة بمراكز السجون.
- التنفيذ الكامل لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
- محاربة العنصرية وكره الأجانب وجميع أشكال التمييز.
- ضمان الاحترام الكامل لحرية الضمير والدين والمعتقد بما في ذلك الحق في تغيير الدين.
- ضمان حرية التعبير وتعزيزها واستقلالية وسائل الإعلام وتعدديتها وإزالة الرقابة وإنشاء قانون جديد للصحافة يضمن، بشكل فعال، حرية هذه الأخيرة.
- تعزيز حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي وضمان التطبيق الصارم لقانون الجمعيات.
- محاربة كل أشكال التمييز (في القانون والواقع) على أساس الجنس وضمان المساواة بين المرأة والرجل، بما في ذلك الزواج بين الأديان ومكافحة جميع أشكال العنف القائم على الجنس وتعزيز تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل.
- التطبيق التام لقانون الأسرة وتعزيزه.
- الاستمرار في البحث عن وسائل سلمية لحل النزاعات الدولية وفقا لميثاق الأمم المتحدة. وفي هذا السياق، فإن البرلمان المغربي تحديدا مدعو إلى الإسهام بشكل أكبر في حل مسألة قضيتنا الترابية وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك بالرغم من الحملة التي خاضها الانفصاليون (البوليساريو) بهدف عرقلة حصول البرلمان المغربي على هذا الوضع، حيث تجاهلت الجمعية البرلمانية الأوربية ادعاءات الجبهة الانفصالية التي تعودت في السنوات الأخيرة على توظيف ورقة حقوق الإنسان في الجنوب المغربي.
V -إن حصول البرلمان المغربي على وضع «الشريك من أجل الديمقراطية» من طرف الجمعية البرلمانية الأوربية في هذا التوقيت بالذات يعتبر دعما سياسيا ومعنويا من طرف الشريك الأوربي للإصلاحات التي تعرفها بلادنا، وعلى رأسها المراجعة الدستورية، مما سيقوي القدرة التفاوضية لبلدنا على المستويات الإقليمية والأوربية والعالمية.
لقد تضمن الدستور الجديد العديد من المقتضيات التي تم اقتراح أجرأتها من طرف السلطات المغربية في إطار وضع «الشريك من أجل الديمقراطية»: تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، ضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في الحياة السياسية والعامة، تعزيز الديمقراطية المحلية والجهوية، محاربة الرشوة، التنفيذ الكامل لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، استقلال القضاء، حرية التعبير، الحق في الحياة،...
إن هذا الوضع الجديد يلقي على المغرب مسؤولية الوفاء بالالتزامات والتعهدات من حيث إبداء مزيد من الاحترام للمواثيق الدولية، خصوصا ما يتعلق بحقوق الإنسان، وكذلك محاربة الفساد والرشوة وتحسين مؤشرات الحكامة، وتحديدا الحكامة الأمنية وبلورة توجه اقتصادي يقطع مع الريع والاحتكار واستغلال النفوذ وإيلاء المسألة الاجتماعية، في بعدها الشمولي، الأهمية اللازمة من أجل تنمية مستدامة وتوزيع عادل للنمو عبر الفئات والجهات، خصوصا وأن المؤسسات والرأي العام الأوربي حريصون على متابعة ما يجري في بلدنا على كل المستويات.
انتهى/



العربي حبشي