الرباط: تقديم مذكرة تتعلق ب "حرية التعبير وحرية الصحافة"

تم، اليوم الخميس بالرباط، تقديم مذكرة حول "حرية التعبير وحرية الصحافة"، تندرج في إطار مشروع الشراكة الذي يجمع جمعية عدالة مع الاتحاد الأوربي ومؤسسة فريدريك ايبرت لتعزيز حرية الصحافة بالمغرب.

وتهدف هذه المذكرة ، التي أعدتها جمعية عدالة بتعاون مع منظمة حريات الإعلام والتعبير والمرصد المغربي للحريات العامة والشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة وبوابة جسور، إلى تقديم اقتراحات كفيلة بتعزيز مجال حرية الصحافة والحق في الوصول إلى المعلومة، وكذا صياغة قانون للصحافة والنشر يتلاءم مع المرجعية الكونية لحقوق الإنسان ويضمن حرية الرأي والتعبير وحرية ممارسة الصحافة.

وتشمل المذكرة، التي ستقدمها الجمعية وشركاؤها أمام مختلف الفاعلين المجتمعيين بالشأن الإعلامي، محورين أساسيين يتعلق الأول بأهمية حرية التعبير في البناء الديمقراطي، وموقعها في المواثيق الدولية، ثم في التشريع المغربي بالعلاقة مع واقع الممارسة، فيما يتناول المحور الثاني مقترحات لتعزيز حرية الصحافة والحق في الحصول على المعلومات بالمغرب خاصة ما يتعلق بقانون الصحافة والقوانين المرتبطة، أو في علاقتها بالقضاء أو بتدابير إصلاحية أخرى.

وتتضمن المذكرة عناصر اقتراحية تتمثل، على الخصوص، في ضرورة إقرار حرية الصحافة والحق في الإعلام من خلال منع الرقابة السابقة واللاحقة وحق المواطنين في البحث عن الأخبار وتلقيها وتبليغها مع احترام الحق والقانون وحق الصحافيين في الوصول إلى مصدر الخبر بكل حرية ومنع أي جزاء حكومي أو إداري خارج سلطة القضاء ومأسسة العلاقة التشاركية بين قطاع الإعلام والاتصال وبين المهنيين الصحافيين والعمل على إقرار أخلاقيات المهنة والتحلي بالمسؤولية في مجال ممارستها.

كما تتضمن المذكرة مطالب تتمثل أيضا في تبسيط شروط ممارسة الصحافة ومنع الحجز الإداري وإقراره عن طريق القضاء وتبسيط مسطرة نشر الجرائد الأجنبية المطبوعة في المغرب وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، وكذا إقرار قواعد قانونية وتقنية وأخلاقية للسهر على احترام التعددية الفكرية.

وقالت رئيسة جمعية عدالة جميلة السيوري في تصريح للصحافة، بالمناسبة، إن تنظيم هذه الندوة يأتي في سياق مشروع استراتيجي للجمعية والذي انطلق بدراسة قام بها خبيران مغربيان تلتها سلسلة من اللقاءات الجهوية بمشاركة المهنيين والصحافيين، وكذا العاملون في مجال الصحافة الالكترونية.

وأضافت أن هذه المذكرة، التي جاءت بعد الوقوف على واقع حرية الصحافة، تضمنت أهم مقترحات الجمعية في مجال إصلاح قطاع الصحافة بالمغرب على اعتبار أن حرية الصحافة أساسية في بناء الديمقراطية كسلطة اعتبارية، إلى جانب المواثيق الدولية والدستور المغربي الجديد الذي يؤسس لهذه الحرية، وكذا لتفعيل الدستور ومواكبة النقاش الدائر داخل المجتمع المدني وقبة البرلمان حول إصلاح قانون الصحافة .

وأشارت إلى أن هذه المقترحات تصب في اتجاه رفع القيود على حرية الصحافة، ووضع قوانين تضمن الممارسة بأريحية تامة ولكن بقيود وحيدة وهي أخلاقيات المهنة التي يجب احترامها من طرف المهنيين والصحافيين.