تأجيل ملف مصفاة "سامير" والوزير رباح يعتبر الانعكاسات الاقتصادية لأزمتها "متجاوزة"

أجلت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، الحسم في ملف مصفاة البترول المغربية "سامير"، إلى ال 27 نونبر المقبل.
وقررت المحكمة تأخير الملف ل 15 يوم أخرى، لعدم اقتناعها مرة بالضمانات المالية غير الكافية التي قدمتها الشركات التي تتنافس على شراء مصفاة "سامير".
وكانت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قررت، في يونيو الماضي، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بتصفية شركة تكرير البترول "سامير"، بسبب أزمة الديون التي تحاصرها، والتي تجاوزت 43 مليار درهم.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز رباح، أمس الثلاثاء بالرباط، أن الانعكاسات الاقتصادية لأزمة شركة "لا سامير" أصبحت متجاوزة وتم ملأ الفراغ الذي خلفه غياب الشركة في سوق الإنتاج وتوزيع المواد البترولية.
وأوضح رباح، في معرض جواب تلاه بالنيابة عنه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، ردا على سؤال تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين حول "تداعيات قرار التصفية القضائية لشركة سامير"، أن تعدد المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين في المجال سمح بتعزيز التنافسية وتجاوز حالات الاحتكار وتقليل مخاطر هيمنة فاعل اقتصادي وحيد على جل القطاع.
وسجل أنه تم تعويض الانعكاسات الاقتصادية لتوقف شركة "سامير"، من خلال آليات يصنعها السوق المنفتح المبني على الحرية والمبادرة الفردية، حيث بدأت كثير من المقاولات بإنجاز استثمارات تعادل أو تفوق ما كانت تستثمره شركة "سامير".
وأشار إلى أن الحكومة حرصت على أداء أجور مستخدمي شركة "لاسامير" منذ اندلاع الأزمة، حيث قامت إدارة الجمارك برفع اليد جزئيا على أموال الشركة قصد تمكينها من أداء أجور المستخدمين.
وأبرز الوزير، في هذا الصدد أن العمال يحصلون، وحسب قواعد الأولية المنصوص عليها في الفصلين 1241 و1242 من قانون العقود والالتزامات وقواعد التوزيع بالمحاصة (الفصول من 504 إلى 510 من قانون المسطرة المدنية، على مستحقاتهم المالية بالأولوية على باقي الدائنين بعد أداء مصاريف المسطرة (الفصل 1248 من قانون العقود والالتزامات وكذا المادة 382 من مدونة الشغل).