عمال "لاسامير" يعتصمون يوم الجمعة المقبل داخل مقر الشركة

يعتزم عمال شركة "لاسامير"، الاعتصام داخل مقر الشركة، يوم الجمعة المقبل، احتجاجا على المصير "المجهول الذي ينتظرهم".
وقالت الجبهة النقابية في شركة "لاسامير"، التابعة لنقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن العمال بعد استفحال أزمة شركة "لاسامير"، قرروا تنظيم اعتصام، يوم الجمعة المقبل، مع تنظيم وقفة احتجاجية لكل المستخدمين يوم الثلاثاء 26 يناير .
وعبرت الجبهة النقابية عن رفضها للتصريحات الحكومية "المقتصرة" على تفسير الواقع دون تقديم الحلول البديلة والحاسمة، مشيرة إلى أن رجوع الدولة لرأسمال الشركة، وتقنين القطاع هو الحل المطلوب لضمان الأمن الطاقي للبلاد، والتصدي لتدمير صناعات البترول، وخسارة المكاسب المرتبطة بها اقتصاديا واجتماعيا لفائدة المغرب ومدينة المحمدية.
ودعت الجبهة المجلس الإداري لشركة "لاسامير" لتحمل مسؤولياته والوفاء بالتزاماته في تغيير التدبير العام للشركة، والعمل على استرجاع توازناتها المالية، والكف من سياسات "التسويف" والتأجيل، التي عمقت الأزمة، وزجت بالشركة في المصير المجهول، مطالبة باعتماد الإرادة الجادة في التوصل عاجلا للتسوية المناسبة مع الدائنين بما فيها العمل على تحويل الديون لمساهمات في الرأسمال.
وأكدت الجبهة النقابية، أن هناك غيابا تاما للحوار مع ممثلي المأجورين من طرف الحكومة المغربية، والإدارة العامة لشركة "لاسامير" حول مستقبل الشركة، ومصير العاملين فيها.
شاهد أيضا
* أزمة "لاسامير" تتعمق..الشركة لا تتوفر على سيولة لأداء رواتب عمالها هذا الشهر »
* الأحزاب السياسية تعد عمال "لاسامير" بطلب فتح تحقيق في البرلمان »
وينتظر أن يتسلم رئيس المحكمة التجارية في الدارالبيضاء، في غضون الأسبوع الجاري، تقرير الخبرة حول شركة "لاسامير"، الذي يتولى إنجازه ثلاثة خبراء، كان كلفهم بتلك المهمة في الواحد والثلاثين من دجنبر الماضي.
وينجز الخبراء مهمتهم في إطار الفصل 552 من المدونة التجارية، الذي يعطي لرئيس المحكمة الحق في تكليف خبير لإعداد تقرير حول الوضعيات الاقتصادية، والاجتماعية، والمالية، للشركات التي تواجه صعوبات.
وعين رئيس المحكمة الخبراء الثلاثة من أجل تقييم وضعية شركة "لاسامير"، التي لجأت إلى المحكمة التجارية من أجل إعمال مسطرة الحماية الخارجية والتسوية الودية، وهي المسطرة التي تتيح لها الشروع في تسوية حبية تحت إشراف المحكمة.