بورصة الدارالبيضاء تعتمد فوترة جديدة بداية من يناير 2018

أعلنت بورصة الدارالبيضاء عن إعادة صياغة نظام الفوترة التي تطبقها، خاصة العمولات السنوية لبقاء الأوراق المالية في جدول التسعيرة، وأيضا العمولات على بعض العمليات على الأسهم.
وذكر كريم حجي المدير العام للبورصة، خلال ندوة صحفية نظمت بمقر البورصة، أن هذه الأخيرة انخرطت في السنوات الأخيرة في دينامية العمل بالمعايير العالمية، "بهدف ضمان عرض خدماتي ذي جودة وفي تطور مستمر لفائدة فاعلي السوق"، مشيرا إلى أن هذه الدينامية تجسدت في إنجاز مشاريع مهيكلة واسعة النطاق مثل إحداث المنصة التكنولوجية "ميلينيوم"، وتأمين نظم المعلومات ووضع برنامج "إليت " لمواكبة المقاولات في حصولها على التمويل وتكوين العموم والمهنيين والنهوض بالسوق خاصة على الصعيد العالمي.
وأوضح أن الفوترة الجديدة للعمولات السنوية لبقاء الأوراق المالية في جدول التسعيرة ستصبح من الآن فصاعدا مرتبطة بمتوسط الرسملة السنوية للمقاولات، في حين في السابق كانت مرتبطة برأس مال المقاولة، مشيرا إلى أن "المقاولات الصغرى والمتوسطة ستستفيد من تخفيض ملموس على هذه العمولة".
وأضاف أن هذا التغيير، الأول من نوعه منذ أزيد من 10 سنوات، والذي سيدخل حيز التطبيق بداية من يناير 2018، يهدف إلى ترشيد نظام فوترة بورصة الدارالبيضاء واعتماد فوترة عادلة ومنصفة، موضحا أن هذه البادرة تدخل في سياق العمل بأفضل الممارسات المطبقة من قبل البورصات المماثلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبالقارة الإفريقية.