بورصة الدارالبيضاء تعلن عن تقريرها السنوي لسنة 2015 ♣ العلم: الدارالبيضاء – شعيب لفريخ أعلنت بورصة الدارالبيضاء عن تقريرها السنوي لسنة 2015 ، والذي كشف عن رقم معاملات يقدر ب 77.7 مليون درهم ونتيجة صافية تقدر ب 31.9 مليون درهم ، عند الإغلاق في سنة 2015 .
واعتبر السيد كريم حجي ، المدير العام لبورصة الدارالبيضاء ، أن سنة 2015 ، كانت سنة محورية بالنسبة لبورصة الدارالبيضاء ونقطة انطلاقة لمرحلة جديدة في مسار تطورها بالسوق المالي، حيث أنها شهدت في 2015 أحداثا هامة ساهمت في بث دينامية جديدة في سوق البورصة كما ساهمت أيضا في ترسيخ ساحة مالية ذات جاذبية ، مضيفا ، أن الربع الأخير من نفس السنة ، شهد حدثا فارقا في تاريخ بورصة الدارالبيضاء حيث تم تحويل البورصة إلى شركة قابضة عن طريق فتح رأسمالها لمساهمين آخرين من سوق الرساميل، كما عرفت إحراز تقدم على المستوى التنظيمي والتشريعي للرفع من إمكانيات تطور سوق البورصة وخاصة تبني حزمة من القوانين الجديدة ، من بينها هيئات التوظيف الجماعي العقاري ، و سوق العقود لصفقات الأدوات المالية، فضلا عن مواصلة تنفيذ مخططها الاستراتيجي للتنمية القائمة على تعزيز الطلب على المنتوجات والخدمات بغية إحراز مكانة رائدة في تمويل الاقتصاد ، وكذا إطلاق المشروع الهيكلي ، الجيل الجديد ، الرامي إلى تفعيل منظومة تكنولوجية جديدة للتسعير والتداول والمراقبة وفقا لأفضل المعايير الدولية.
وأشار السيد حجي ، أنه في إطار تسهيل التمويل للمقاولات بشكل عام والمقاولات الصغرى والمتوسطة ، تم التوقيع على اتفاقية مع مجموعة لندن للأوراق المالية.
وأوضح التقرير ، أن بورصة الدارالبيضاء ، شرعت في تحديث نظامها العام في ظل تشريعات قانون البورصة ، لضمان تماشي الإطار التنظيمي ، مع قانون البورصة الجديد، ولضمان إدماج الوظائف التي يتيحها النظام الجديد للتسعير ، كما تشكلت مجموعات عمل مكونة من ممثلي بورصة الدارالبيضاء والهيئة المغربية لسوق الرساميل، مع تنويع العمليات الرامية إلى إنعاش السوق تطوير وتحسين التسعيرة في إطار إصلاح السوق والجمعية المهنية لشركات البورصة.
وأشار التقرير ، إلى أن بورصة الدارالبيضاء ، قامت بوضع تطبيق يسمح بالتسجيل اللامحدد مكانيا لعمليات سلف واقتراض السندات التي تقوم بها شركات البورصة، كما تم القيام بدراسة ترمي إلى تحديد وتوفير مناخ يحفز على تمويل الشركات الصغرى والمتوسطة عبر السوق المالية المغربية، وذلك في إطار اإلتفاقية المبرمة من طرف بورصة الدارالبيضاء والوكالة الوطنية لإنعاش الشركات الصغرى والمتوسطة والجمعية المهنية لشركات البورصة.
كما أن بورصة الدارالبيضاء وضعت في سنة 2015، خطة اتصال محددة من أجل الترويج لسوق البورصة لدى المصدرين ، خاصة الشركات الصغرى والمتوسطة، والمستثمرين الفعليين والمحتملين، الوطنيين والدوليين.
وأضاف التقرير ، أنه في سنة 2015 ، تم تعزيز حضور البورصة ، في العالم الرقمي ومواقع التواصل الإجتماعي، كما أن العديد من الأشخاص يستعملون تطبيق بورصة الدارالبيضاء عبر هواتفهم الخلوية ؛ كما تم وضع برنامج للتنقيب على الشركات القابلة للإدراج وكذا القيام بمختلف عمليات الإتصال.
وأفاد ذات التقرير ، أنه في سنة 2015 ، أنشأت كل من بورصة الدارالبيضاء والبورصة الجهوية للقيم المنقولة فريقا يتكون من ممثلي الهيئات الرقابية ، الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، مجلس أخلاقيات القيم المنقولة سابقا ، ومودعي الأوراق المالية المركزيين ، والجمعيات المهنية للوسطاء بالبورصة ، الجمعية المهنية لشركات البورصة ، والجمعية المهنية لشركات التدبير والوساطة ، من أجل الدفع بالأسواق المالية ، وتم إنشاء خمسة لجان لتهيئ خطة عمل توفق فيه بين الجوانب التنظيمية والتكنولوجية.
فخلال سنة 2015، حافظت بورصة الدارالبيضاء على سياسة التوظيف ، وتم القيام بعشر توظيفات سنة 2015، وفي نهاية السنة ، ارتفع مجموع العاملين ببورصة البيضاء إلى 78 موظف، بنسبة 73 بالمائة من الأطر.
أما بخصوص فتح رأسمال بورصة الدارالبيضاء ، فقد أشار التقرير ، إلى إن تحول رأسمال بورصة الدارالبيضاء من نظام ملكية المتعاقدين إلى نظام ملكية المساهمين ، شركة قابضة ، سيمكن من الانفتاح على مساهمين جدد ، أبناك وشركات تأمين وصندوق الإيداع والتدبير والقطب المالي للدار البيضاء ، لتهيئة بنية تحتية للسوق تسمح للساحة المالية بأن تصبح مركزا ماليا ينخرط ضمن مجاله الجهوي ويسهل بذلك الوصول إلى الرأسمال والاستجابة إلى حاجيات المصدرين والمستثمرين الأفارقة.
