توقيع 9 اتفاقيات شراكة للحد من انتشار داء السل في المغرب

إطلاق مخطط وطني لتسريع وتيرة خفض نسبة الإصابة به

أعطى الحسين الوردي، وزير الصحة، صباح أمس الأربعاء، في الدارالبيضاء، الانطلاقة الرسمية لمخطط تسريع خفض نسبة الإصابة بداء السل، للفترة الممتدة ما بين 2013 و2016
(ايس بريس)
وتلا هذا المخطط التوقيع على 9 اتفاقيات شراكة وتنسيق بين عدد من القطاعات الحكومية، تحدد مسؤوليات واختصاصات كل طرف للحد من انتشار الداء والقضاء عليه، انسجاما مع أهداف البرامج الوطنية لمقاومة المرض، ووفقا لالتزامات المغرب تجاه أهداف الألفية للتنمية.
ووقع على اتفاقيات الشراكة، التي تطلبت 6 أشهر لوضع تفاصيلها، وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وإدارة الدفاع الوطني، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والتجمع النقابي الوطني للأطباء الاختصاصيين في القطاع الخاص، والنقابة الوطنية للطب العام، وجمعية الإنقاذ من السل والأمراض التنفسية، والعصبة المغربية لمحاربة السل.
وترمي الخطة الجديدة إلى خفض نسبة الإصابة بالداء إلى 6 في المائة، بحلول 2050، عوضا عن 3 في المائة المحققة حاليا، والرفع من نسبة الرصد عن الداء إلى 95 في المائة، بحلول 2016، والرفع من جودة التحمل الطبي، واعتماد اللامركزية في تقديم العلاجات.
وترتكز خطة العمل على دعم دور المختبرات الوطنية والمحلية في الكشف عن المرض، وتحسين منظومة الترصد الخاصة بالداء، بجعلها سريعة وشاملة الرد وفعالة.
وكشف الوردي أن انتشار داء السل في المغرب تتحكم فيه المحددات السوسيو اقتصادية وظروف سكن وعيش المواطنين، ما يستدعي معالجة الفقر والتهميش، باعتبارهما عاملين أساسيين في الانتشار المستمر لهذا الداء، سيما أن السل يمس الفئات النشيطة، التي تتراوح أعمارها بين 15 و45 سنة، 58 في المائة منها في صفوف الذكور.
وذكر الحسين الوردي أن تنفيذ المخطط الوطني لمحاربة داء السل، مكن من بلوغ نسبة الكشف المبكر عن الداء بأزيد من 95 في المائة، وتجاوز مستوى نجاح العلاج 85 في المائة، إلى جانب تمكن البرنامج من خفض نسبة الإصابة بالداء، بشكل مطرد من سنة إلى أخرى، بنسبة 3 في المائة سنويا.
واعتبر الوردي النتائج المحققة، قاصرة عن الحد من انتشار الداء مع استمرار تفشيه في المغرب بنسبة تفوق 80 حالة جديدة في كل مائة ألف نسمة، 70 في المائة منها تنتمي إلى الأحياء الهامشية لكبريات المدن، مثل الدارالبيضاء، وسلا، وفاس، وطنجة، وتطوان، المعروفة بكثافة سكانها وهشاشة أوضاعهم المعيشية.
يشار إلى أن الوضعية الوبائية لانتشار داء السل، لسنة 2012، تؤكد بلوغ عدد الإصابات إلى 27 ألفا و437 حالة جديدة، بمعدل 83 حالة في كل 100 ألف من السكان، و35 حالة جديدة في كل 100 ألف نسمة لداء السل الرئوي.