أعلنت وزارة الصحة عن تقدميها، اليوم الأربعاء، تفاصيل مخطط تسريع خفض نسبة الإصابة بداء السل في المغرب، للفترة ما بين 2013-2016 إذ سيجري تقديم عرض للمخطط الوطني، يليه التوقيع على اتفاقيات شراكة بين وزارة الصحة والشركاء الحكوميين وغير الحكوميين المعنيين بمكافحة الداء. ويأتي ذلك في إطار التزام المغرب دوليا بخفض نسبة الإصابات بالداء إلى 50 حالة إصابة في كل 100 ألف نسمة، في إطار بلوغ أهداف الألفية. ويشهد المغرب تسجيل 27 ألف حالة إصابة جديدة بداء السل، أي بمعدل يصل إلى 82 إصابة في كل 100 ألف نسمة، وأكثر من 70 في المائة تسجل في الأحياء الهامشية للمدن التي تشهد كثافة سكانية عالية وتعاني الهشاشة، حسب المعطيات الرسمية المدلى بها للسنة المنصرمة. ويعد الداء مشكلة صحية، رغم المجهود المبذول بهذا الخصوص، باعتراف من مهنيي الصحة، وبإقرار من وزارة الصحة، في عدد من المناسبات الرسمية، رغم التصريحات بالانخفاض المستمر لحالات السل الرئوي المعدي، بنسبة تصل إلى 36 حالة جديدة لكل مائة ألف نسمة، وبنسبة اكتشاف حالات السل الرئوي المعدي تصل إلى 97 في المائة، وبنسبة نجاح العلاج 86 في المائة، ونسبة الوفيات 2 في المائة. ويكشف نظام المراقبة الوبائية للداء أن 70 في المائة من الحالات المشخصة ممركزة في المناطق الحضرية، سيما منها المحيطة بالمدن الكبرى، حسب آخر المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة. وينتظر أن تقدم وزارة الصحة نتائج الاستراتيجية المصاحبة، التي ترمي إلى تفعيل دور كل من معهد باستور والمعهد الوطني للوقاية، لتنفيذ أبحاث ميدانية مع مختلف الشركاء في برنامج محاربة داء السل، لتدارك التأخير الحاصل في مراقبة الداء في المغرب، وتحليل الاختلالات الوظيفية، وتجريب الحلول وجعلها مسايرة للإجراءات التصحيحية ومراجعة الاستراتيجية. وتفيد معطيات الوزارة "أنه رغم استمرار المرض في الوجود، فإن السل الرئوي المعدي، يسير نحو الانخفاض بنسبة تصل إلى 35 في المائة، سجلت ما بين 1996، (السنة التي عرفت أعلى الإصابات)، وسنة 2011، بينما سجل أن نسبة نجاح العلاجات تفوق نسبة 95 في المائة. يشار إلى أن اللقاء، الذي يحمل شعار "لنسرع الخطى جميعا من أجل القضاء على السل"، سيشهد مشاركة 300 شخصية من سياسيين وخبراء وممثلي المجتمع المدني، بالموازاة مع تنظيم لقاءات جهوية في المناطق التي تشهد ارتفاعا في نسبة حدوث داء السل، لإطلاق مخطط الوقاية والدعم لمكافحة السل، الذي بلورته هذه المناطق.
