الملتقى العربي الألماني الرابع للطاقة ببرلين يختتم أشغاله

اختتمت، يوم الأربعاء الماضي، ببرلين، أشغال الملتقى العربي حول الطاقة، الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية على مدى يومين، والذي شكل محطة للوقوف على التطورات التي شهدها قطاع الطاقة في العالم العربي وألمانيا.
كما شكل هذا الملتقى فرصة للمشاركين من مختلف الدول العربية، من ضمنها المغرب، لتسليط الضوء على تجاربها والمشاريع التي أنجزتها في المجالات المرتبطة بالطاقة وتطوير استعمالاتها المتعددة، خاصة في القطاعات الصناعية الصديقة للبيئة والماء والكهرباء، إلى جانب مجال الطاقة المتجددة المستمدة من الطاقات الريحية والشمسية.
ولم تقتصر مداخلات المشاركين في هذا الملتقى، الذي ضم نخبة متميزة من الخبراء والفاعلين في المجال من الدول العربية وألمانيا إلى جانب فاعلين وأكاديميين، على إبراز التجارب، بل ركزت أيضا، على الدعوة إلى تعزيز التعاون مع ألمانيا والاستفادة من الخبرة الألمانية المتقدمة في هذا المجال لفائدة الدول العربية.
فكان الملتقى أرضية لتبادل الخبرات والاطلاع على مختلف المنجزات والقدرات التكنولوجية الألمانية الموجهة لمجال الطاقات المتجددة التي تعتبر طاقات نظيفة مولدة من مصادر طبيعية غير تقليدية.
وبحث المشاركون، أيضا، سبل استثمار كل الإمكانيات المتاحة للدفع بهذا التعاون في قطاع الطاقة، وخلق شراكات مثمرة بين الفاعلين العرب والألمان.
كما تم التذكير باتفاقيات التعاون والشراكة المبرمة بين ألمانيا والمغرب وتونس والمملكة العربية السعودية ومصر وعدد من الدول العربية من أجل إنجاز مشاريع للطاقات المتجددة التي تظل الخيار الأفضل في أفق استخدامها محليا، واستيراد ألمانيا حاجياتها منها من هذه الدول التي تتوفر على مؤهلات كبيرة لإنتاجها بفضل موقعها الجغرافي.
وتناول المشاركون في الملتقى عددا من المحاور همت، على الخصوص، "الشبكات الذكية والمحطات الافتراضية لتوليد الكهرباء"، و"العلاقة بين المياه والطاقة"، و"الأطر والتمويل"، و"العوامل المتغيرة .. الاتجاهات الحالية والمستقبلية في قطاع الطاقة"، و"تأمين إمدادات الطاقة والطاقات المتجددة".
وحسب غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية فإن حجم الاستثمارات في المنطقة العربية في قطاع الطاقة خلال الفترة 2013-2017، يقدر بأزيد من 561 مليار أورو، في حين تتوقع الوكالة الدولية للطاقة زيادة في الطلب العالمي على الطاقة خلال العقود المقبلة نتيجة للنمو الاقتصادي والديمغرافي بمقدار الثلث مع حلول سنة 2035.