مسؤولة مغربية تبرز في ملتقى عربي ألماني ببرلين أهمية الإستراتيجية الوطنية لتأمين حاجيات المغرب من الماء وتحقيق التوازن البيئي

أبرزت سلمى جريري، رئيسة قسم التكنولوجيات الحديثة للماء بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أهمية الإستراتيجية الوطنية التي اعتمدها المغرب منذ سنة 2009 من أجل تأمين حاجياته من الماء وتحقيق التوازن البيئي.
وذكرت جريري، اليوم الثلاثاء، في مداخلة لها في أشغال الملتقى العربي الألماني في نسخته الرابعة الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، في الجلسة المخصصة ل"العلاقة بين المياه والطاقة"، بأن المغرب بلد شبه قاحل بسبب محدودية موارده المائية ويواجه إشكالية الطلب المتزايد على المياه وصعوبة في إيجاد حلول بديلة لتأمين الماء بطرق تحافظ على البيئة.
لذلك، تضيف المتدخلة، قام المغرب على المستوى العملي بوضع إستراتيجية مائية استدعت اتخاذ إجراءات ملموسة تضع المملكة في مأمن فيما يخص جميع حاجياتها من الماء من أجل استعمالات متعددة الجوانب كالسقي والشرب، إلى جانب ضمان توازن بيئي خاصة من خلال تحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة لإعادة استعمالها دون استنزاف المخزون المائي.
وفي إشارتها إلى قطاع الطاقة في ارتباط بقطاع الماء أبرزت أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يعتبر شريكا في برنامج الطاقة الريحية المندمج الذي وضعه المغرب والذي من شأنه أن يمكن من إنتاج قوة طاقية تصل في مجملها إلى 2000 ميغاوات في أفق 2020، أي ما يعادل نسبة 42 في المائة من حجم الطاقة مقسمة بالتساوي مع الطاقة الشمسية والمائية لغرض تأمين الطلب على الطاقة والاستجابة لمتطلبات الطاقة النظيفة.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، ذكرت السيد جريري أن قطاع الماء له علاقة وطيدة بقطاع الطاقة، لذلك قام المغرب لتطوير هذين القطاعين وتحقيق الأهداف المتوخاة من برنامجه بمجموعة من الأعمال منها على سبيل المثال، على المستوى المؤسساتي عبر فتح المجال لبحث كل فرص التعاون الجهوي والمؤسساتي للحصول على أفضل الفرص من أجل تحسين إمداداته من الماء ضمن مشروع مبني على أسس التنمية المستدامة.
وأشارت جريري إلى أنه تم الربط بين قطاع الماء والطاقة كحل بديل لتأمين المياه بطريقة صديقة للبيئة.
جدير بالإشارة إلى أن أشغال الملتقى العربي الألماني في نسخته الرابعة المنظم على مدى يومين يروم إبراز التطورات الأخيرة التي تشهدها المجالات المرتبطة بالطاقة من جهة، وإلى تعزيز علاقات التعاون بين ألمانيا والدول العربية عبر بحث سبل جديدة للتعاون في قطاع الطاقة وخلق شراكات بين الفاعلين العرب والألمان.
ويتناول الملتقى، الذي حضر أشغال افتتاحه عدد من الشخصيات الألمانية والعربية من ضمنهم سفير المملكة المعتمد ببرلين السيد عمر زنيبر، عددا من المحاور تهم، بالخصوص، "الشبكات الذكية والمحطات الافتراضية لتوليد الكهرباء"، و"الأطر والتمويل"، و"العوامل المتغيرة .. الاتجاهات الحالية والمستقبلية في قطاع الطاقة"، و"تأمين إمدادات الطاقة والطاقات المتجددة".