مجموعة العمل المالي تشيد بتقدم المغرب في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

أكده الوفا في ندوة صحفية على هامش الاجتماع الثاني للمنتدى العربي لاسترداد الأموال

أشادت مجموعة العمل المالي بالتقدم الذي حققه المغرب في مجالي مكافحة تبييض الأموال والرساميل وتمويل الإرهاب.
من أشغال الاجتماع الثاني للمنتدى العربي لاسترداد الأموال (إبورك الحسين)
وقال محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إن الإصلاحات المتعددة والمشاريع الكبرى، التي أطلقت تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، جعلت من المغرب البلد العربي الذي أبان عن التزامه القوي لدعم الحكامة، وبناء دولة القانون، وتعزيز الديمقراطية، مما جعله ينعم بالاستقرار السياسي والاقتصادي والمالي.
وأضاف الوفا في ندوة صحفية، عقدت أول أمس السبت، بعد نهاية الجلسة الافتتاحية لأشغال الاجتماع الثاني للمنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة، أن المملكة المغربية التزمت منذ انطلاق شراكة دوفيل سنة 2011، بالمشاركة بإرادة في مختلف محاور هذه المبادرة، التي تتماشى أهدافها مع السياسة التي تنهجها المملكة منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش.
وأوضح الوفا أن مصادقة الحكومة المغربية والبرلمان بغرفتيه على القانون المتعلق بتبييض الأموال، كان له الأثر المباشر على الوضع الترتيبي الدولي للمغرب، الذي لم يعد خاضعا للمسلسل الدائم لمراقبة المطابقة في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
من جهته، أكد دومينيك كريف، النائب العام للمملكة المتحدة، أن تأسيس المنتدى العربي لاسترداد الأموال تحت رئاسة الولايات المتحدة لمجموعة الثمانية السنة الماضية، يعد خطوة مهمة للدفع قدما بالجهود الجماعية الرامية لاسترداد الأموال، التي نهبها من هذه الدول سياسيون ومسؤولون مرتبطون بالأنظمة السابقة التي حكمت هذه الدول.
وأشار دومينيك إلى أن أهداف الاجتماع تتلخص في تعزيز الالتزام السياسي لدى جميع شركاء المنتدى العربي بشأن استرداد الأموال، وتعزيز التعاون الدولي والممارسات الجيدة في مجال استرداد الأموال، وإنشاء شبكة مشتركة بين الجهات المعنية باسترداد الأموال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ودعا دومينيك إلى تضافر الجهود والعمل معا لتنسيق الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها على المستويات المحلية بشكل أفضل، وبناء الثقة في كل من الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية وفي المراكز المالية دعما لاسترداد الأموال.
وأكد جيرارد بيام، مدير الاستراتيجيات والعمليات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، أهمية المنتدى العربي من أجل إعادة الأموال المنهوبة إلى الدول التي تمر بمرحلة انتقالية.
وأوضح جيرارد أنه في أعقاب نجاح المنتدى العربي الأول تم الاتفاق على خطة عمل لتعزيز المساعدة الفنية والتدريب بهدف الحفاظ على هذا الزخم، من خلال تنظيم ثلاث جلسات خاصة قبل انعقاد الاجتماع الثاني، مشيرا إلى أن خطة العمل ركزت على تناول تحديات فنية محددة والتي برزت أثناء الاجتماع الأول، وأيضا في سياق الدعاوى القضائية الجارية والمساعدات الفنية التي تم تقديمها لمصر وليبيا وتونس واليمن، كما ركزت خطة العمل على توفير منبر لتسهيل الاتصال المباشر وبناء الثقة بين الممارسين.