وزارة الخارجية منكبة على إعداد استراتيجية عمل جديدة بشأن التحركات الدبلوماسية

مزوار: المغرب سيواصل تعاونه مع الأمين العام للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن المغرب سيواصل تعاونه مع الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء مبني على أساس مقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وقال مزوار في معرض رده على سؤال شفوي في مجلس النواب حول «تطوارت قضية الوحدة الترابية»، تقدمت به مجموعة من الفرق النيابية، أن المملكة المغربية انطلاقا من مشروعية قضيتها العادلة، «ستواصل تعاونها مع الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي مبني على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الاقليم الجنوبية في إطار الاحترام التام للسيادة المغربية ووحدتها».
وأشار إلى أن «الموقف المغربي سيبقى قويا بتلاحم وتجند القوى الوطنية وعموم الشعب المغربي وراء جلالة الملك، كما أن الدبلوماسية المغربية ومعها مختلف مكونات الشعب المغربي ستواصل الدفاع عن قضية المغرب الاولى قضية وحدتنا الترابية».
وسجل الوزير أن المغرب، أكد للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس، خلال زيارته الأخيرة، أن المملكة «تدعم كل مقاربة من شأنها أن تنعكس بالإيجاب على الحل المتوخى لنزاع الصحراء المغربية».
وأضاف « أكدنا أيضا لروس ومن جديد على المحددات السياسية للحل النهائي للخلاف المفتعل حول الصحراء التي تتلخص في إبقاء المفاوضات المخرج الوحيد للبحث عن حل سياسي متوافق عليه في إطار قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة» وعلى «ضرورة إشراك كل الأطراف المعنية في المفاوضات الرامية إلى إيجاد حل سياسي متوافق عليه بين الأطراف المعنية».
وأشار الوزير إلى أن المغرب أكد أيضا للمبعوث الأممي على ضرورة التحلي بالواقعية وروح التوافق بين الأطراف إذا أردنا الوصول إلى حل سياسي عادل ونهائي لهذا النزاع الإقليمي، مشددا على مركزية ومحورية مسلسل المفاوضات كوسيلة وحيدة لإنهاء النزاع المفتعل في الصحراء المغربية.
وعلى صعيد متصل، ذكر الوزير بأن زيارة كريستوفر روس تندرج في «إطار تفعيل القرار 2099 الصادر عن مجلس الامن الدولي في أبريل المنصرم الذي يشير إلى أن الحل السياسي لنزاع الصحراء ودعم التعاون بين الدول المغاربية من شأنهما المساهمة في تعزيز الاستقرار والأمن بالمنطقة».
كما أن هذه الزيارة، يضيف مزوار، تأتي قبيل قيام روس بإحاطة مجلس الأمن بشأن مسلسل المفاوضات الجارية تحت رعايته، طبقا للفقرة التاسعة للقرار 2099.
وذكر بأن الهدف المتوخى من هذه الجولة كذلك هو دعم المسار السياسي من خلال تفعيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2099 الهادف إلى إيجاد حل سياسي بشأن النزاع المفتعل في الصحراء المغربية».
ومعلوم أن هذا القرار يشيد على غرار القرارات السابقة لمجلس الأمن بالمبادرة المغربية من أجل التفاوض بشأن نظام حكم ذاتي في الأقاليم الجنوبية في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة، كما يشيد بالجهود المغربية التي وصفها بكونها جهودا جدية وذات مصداقية تهدف إلى المضي قدما نحو حل سياسي للنزاع.
وسجل وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن الزيارة تروم كذلك إعطاء معلومات إضافية حول المقاربة الجديدة التي سوف ينهجها المبعوث الشخصي المتمثلة في تنظيم جولات مكوكية لإيجاد أرضية مشتركة تتيح التوصل إلى حل واقعي وتوافقي طبقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
من جهة أخرى، ذكر الوزير بأن زيارة روس للأقاليم الجنوبية رافقتها استفزازات من طرف أقلية مسخرة لخدمة أجندات خارجية مكشوفة، غير أن قوات الأمن تعاملت مع هذه الاستفزازت بقدر كبير من المسؤولية.
يذكر أن ما يسمى بنزاع الصحراء «الغربية» هو نزاع مفروض على المغرب من قبل الجزائر. وتطالب (البوليساريو)، وهي حركة انفصالية تدعمها السلطة الجزائرية، بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي. ويعيق هذا الوضع كل جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع يرتكز على حكم ذاتي موسع في إطار السيادة المغربية، ويساهم في تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.
‎وفي سياق متصل، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن الوزارة منكبة على إعداد استراتيجية عمل جديدة تهم التنسيق مع كل الفاعلين بشأن التحركات الدبلوماسية ذات الصلة بالقضايا الوطنية وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية للمملكة.
وقال الوزير في معرض رده على سؤال آخر حول «الدبلوماسية الموازية ودور الحكومة»، «نقوم حاليا بعمل تقييمي وعلى أساسه سنحدد استراتيجية عمل جديدة تهم التنسيق مع كل الفاعلين بشأن التحركات الدبلوماسية ذات الصلة بالقضايا الوطنية وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية».
وأضاف «سنحدد لهذه الاستراتيجية مجموعة من المحاور المرتبطة بعملية التنسيق والعمل مع مختلف الفاعلين، وبالدور الذي سنقوم به أولا كوزارة في علاقتنا بالمؤسسة البرلمانية وبالأحزاب السياسية والمجتمع المدني والشبكات المتواجدة على مستوى الخارج».
وبعد أن ذكر بوجود «إشكال يتعلق بآليات التنسيق بين الفاعلين بشأن التحركات الدبلوماسية المغربية والتي تهم أساسا القضايا الوطنية»، أشار الوزير إلى أنه سيتم «تقديم تصور متكامل بهذا الخصوص في ما يخص عملية التنسيق بشأن كل القضايا الوطنية وعلى رأسها قضية وحدتنا الترابية».
وفي هذا الإطار، شدد مزوار على أهمية الإخبار والإعلام، وتوجيه المعلومة في الوقت المناسب في كل ما يخص المستجدات الوطنية، مضيفا «ستعمل الوزارة أيضا في إطار رؤيتها المستقبلية لدعم الدبلوماسية الموازية على مواصلة تفعيل دور منظمات المجتمع المدني وتأهيلها للمساهمة إلى جانب المؤسسات الرسمية للدفاع عن مصالح المغرب وإنجاح المشاريع التنموية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وستحث سفارات المملكة وقنصلياتها بالخارج على الانخراط بفعالية في هذا المجال».