اعتقال 5 عمال زراعيين بسيدي قاسم

أفادت مصادر "المغربية" أن عناصر الأمن بسيدي قاسم اعتقلت، أول أمس الأحد، خمسة عمال زراعيين يعملون بضيعة النماء بسيدي قاسم التابعة لشركة "كوماكري"، سابقا، خلال اعتصامهم أمام الشركة للمطالبة بتسوية وضعيتهم الاجتماعية والمالية.
وقالت المصادر إن العمال مثلوا، أمس الاثنين، أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، وتوبع واحد منهم في حالة اعتقال بتهمة مقاومة القوة العمومية، في حين توبع الأربعة الآخرون في حالة سراح من أجل عرقلة حرية العمل.
ودخلت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل على الخط وأصدرت بيانا توضح من خلاله أن "اعتقال العمال الزراعيين، جاء لفض اعتصام العمال، وتكسير صمودهم وتشبثهم بمطالبهم المشروعة، ومن أجل التغطية على تقصير جهات مسؤولة في تطبيق القانون، خاصة ما يتعلق بتنفيذ الحكم النهائي غير القابل للطعن الصادر لصالح الدولة في مارس 2011، القاضي بإفراغ الضيعة وأداء مستحقات الكراء المتراكمة منذ سنة 1994 لصالح خزينة الدولة (وتعد بملايير السنتيمات)، فضلا عن أداء أجور العمال المستحقة منذ ذلك التاريخ".
وأكد البيان، الذي توصلت "المغربية"، بنسخة منه، أن "الاعتقال جاء ليكشف مؤامرات الجهات المتواطئة مع المستثمرين، التي تسهل عليهم كراء أجزاء من الضيعة ضدا على كل القوانين، وجني أرباح خيالية، في وقت تعجز مديرية أملاك الدولة عن استرجاع ضيعتها ومستحقاتها في الكراء".
وطالبت الجامعة الوطنية الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها الكاملة من أجل تنفيذ كافة الأحكام القضائية المرتبطة بهذا الملف، لصالح الدولة والعمال، والضرب بيد من حديد ضد الواقفين وراء ما أسمته المؤامرات المطبوخة.
من جانبه، طالب جواد الخني، رئيس المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، الجهات المعنية بالتدخل العاجل لإطلاق سراح العمال المعتقلين، ووقف كافة أشكال المتابعات والتضييق الذي يمسهم، مع الاستجابة للملف المطلبي لعمال الضيعة وضمان استقرار الشغل.
وأضاف الخني، في تصريح ل "المغربية"، أن المنتدى "يطالب بمحاسبة ومعاقبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الفساد الاقتصادي، مع ضرورة استرجاع الأموال والممتلكات المنهوبة".