الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تحذر الحكومة من التراجع عن قانون التعويض عن حوادث الشغل

حذرت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي الحكومة من "أي تراجع عن تنفيذ القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل"، كما طالبتها في هذا الإطار بجعل "حد لرضوخها المنهجي "للباطرونا" التي تعودت على عدم تطبيق قوانين الشغل والوفاء بالتزاماتها الاجتماعية" طبقا لبيان نشرته الجامعة أخيرا.
وكانت الحكومة صادقت على القانون رقم 18 01 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والذي من المقرر أن يصبح ساري المفعول ابتداء من 91 نونبر الجاري.
وينص هذا القانون أساسا على الرفع من مبلغ التعويض اليومي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية بتحديده في ثلثي الأجرة اليومية ابتداء من اليوم الموالي لحادثة الشغل أو ظهور أعراض المرض المهني، كما ينص هذا القانون على إجبارية التأمين ضد الأخطار المهنية من أجل ضمان أداء التعويض اليومي أومعاش العجز للأجراء ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية. وينص القانون أيضا على معاقبة المشغلين الذين لا يؤمنون أجراءهم بغرامة مالية تتراوح بين 2000 و100.000درهم مع إمكانية الحكم بعقوبة حبسبة من شهر إلى 3 أشهر بالإضافة للغرامة.
ومعلوم أن جميع المركزيات النقابية وافقت على هذا القانون، في حين عارضه الاتحاد العام لمقاولات المغرب (الباطرونا). وقالت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي في السياق ذاته إن "الباطرونا شنت في القطاعات الفلاحية والصناعية وغيرها حملة شرسة لحمل الحكومة على تجميد العمل بهذا القانون بدعوى أن تكلفة تطبيقه ستزيد من مصاريف المقاولة وتؤدي بها إلى الإفلاس". من ثمة، دعت الجامعة، في البيان المذكور سلفا، إلى "الكف عن الاستهتار بالقوانين الجاري بها العمل بدأ بالتطبيق الكلي والفوري للقانون الجديد حول حوادث الشغل".
من جهتها، تعتبر الجامعة التابعة للاتحاد المغربي للشغل القانون المذكور "خطوة إيجابية نحو تحسين ظروف الصحة والسلامة ونحو إنصاف ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بصفة عامة وبالقطاع الفلاحي بصفة خاصة نظرا لهول عدم احترام معايير الأمن والسلامة بهذا القطاع".
وبعلاقة بالجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، كانت الأخيرة نددت أخيرا باعتقال 24 عاملا زراعيا يشتغلون بضيعة "أباز" بإقليم القنيطرة بسبب إضرابهم عن العمل واعتصامهم أمام الضيعة منذ 28 أكتوبر الأخير للمطالبة باحترام قوانين الشغل الجاري بها العمل.
وأشارت الجامعة في بيان لها إلى أن "العمال المضربين تم اعتقالهم بعد هجوم قوات الدرك والقوات المساعدة وقوات التدخل السريع عليهم قبل أن يتم تجريدهم من ملابسهم وضربهم أمام الملأ وأمام صاحب الضيعة" وطالبت بهذا الخصوص "الحكومة الجديدة بإطلاق سراحهم فورا".
يونس