في جديد قضية عمال ضيعة"أباز" المعتقلين :الحكم بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ في حقهم بتهم وصفت ب" الملفقة"

قضت المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة في الرابع من الشهر الجاري بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ على العمال الزراعيين بضيعة " أباز" بمنطقة المناصرة بإقليم القنيطرة، وذكرت مصادر نقابية قريبة من القضية أن المحكمة وجهت للعمال تهما يتعلق بعضها " بعرقلة حرية العمل" المنصوص عليها في الفصل 288 من القانون الجنائي وتهما أخرى وصفتها المصادر ذاتها ب" الملفقة".
وكانت القوات المساعدة ومعها رجال الدرك قامت في 19 من نونبر الماضي باعتقال 20 عاملا " زراعيا بضيعة أباز" على إثر دخولهم في إضراب عن العمل واعتصام أمام الضيعة منذ 28 أكتوبر المنصرم،
وذلك بقصد "دعم مطالبهم المتعلقة باحترام قوانين الشغل الجاري بها العمل" حسب ما أفادته المصادر السالفة نفسها، كما اعتقلت القوات أربعة مواطنين لاعلاقة لهم بإضراب العمال واعتصاماتهم.
وآزرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المتهمين الأربع والعشرين خلال المحاكمة التي وصفت ب" غير العادلة" من طرف المصادر النقابية.
وذكر بيان صادر عن الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي في هذا الشأن أن "إدانة العمال والمواطنين الأربعة الأبرياء جاءت رغم كشف العمال المحاكمين ودفاعهم عن ظروف الاعتقال التي تميزت بالعنف الممارس ضد العمال وتعذيب عدد منهم والكشف عن زيف التهم الموجهة إليهم وعن الأسباب الحقيقية لاعتقالهم التعسفي المتجسدة في الانحياز للباطرونا المنتهكة لقوانين الشغل ضدا على حقوق العمال القانوني".
واستنكرت الجامعة في هذا الصدد" إدانة المحكمة الإبتدائية للعمال الزراعيين" وقررت " الإستئناف ضد هذا الحكم"، كما نددت بما وصفته ب " انحياز السلطات السافر لجانب المشغل". وقالت إنه بدل " مساءلة المشغل وإرغامه على تطبيق القوانين الجاري بها العمل تم تحويل العمال الضحايا إلى جناة وتحويل المشغل المنتهك للقوانين إلى ضحية".
من جهة ثانية، طالبت الجامعة التابعة للاتحاد المغربي للشغل ب " إرجاع كافة العمال المطرودين إلى عملهم" وب" فتح مفاوضات مسؤولة بين المشغل والنقابة تحت إشراف السلطات المعنية لتطبيق قوانين الشغل وإنصاف العمال".
إلى ذلك، كان خلف قرار الحكومة السالفة تطبيق القانون المتعلق بالحماية من حوادث الشغل ردود فعل نقابية متبانية، فإن كانت وافقت عليه المركزيات النقابية جلها فقد رفضه الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب (الباطرونا) الذي ضغط على الحكومة في اتجاه عدم تطبيق القانون المذكور.
واعتبرت مصادر من المركزيات النقابية" تراجع الحكومة عن تطبيق قانون حوادث الشغل انحيازا للباطرونا على حساب حقوق العمال وعموم الأجراء"، وذهبت بالقول إلى أن هذا " التوجه الجديد يجد مصوغة في التواجد القوي لرجال الأعمال والمدافعين عن مصالحهم في مجلس الحكومة وضمن التشكيلة الحكومية".
وربط فيما سبق الاتحاد النقابي للموظفين بين حادث اعتقال العمال الزراعيين بضيعة "أباز" أثناء إضرابهم عن العمل وتراجع الحكومة عن تطبيق القانون المتعلق بحوادث الشغل للتدليل على " الانحياز غير المشروط للباطرونا الذي يطبع المنحى الجديد للحكومة الحالية بمجرد تشكلها".
وأشار الاتحاد في بيان له إلى أن" البرنامج الحكومي للحكومة الجديدة كرس هذا التوجه وجاء" خاليا" من أي إجراء إيجابي هام لصالح الأجراء سواء في مجال الهيئات النقابية أو الزيادة في الأجور أو ضمان استقرار العمل" بل" على العكس يضيف الاتحاد، تم تأكيد إصرار الحكومة على مضاعفة الجهود في مجال الخوصصة وعلى إصدار مدونة الشغل والقانون التنظيمي لحق الإضراب كمشروعين تراجعيين هدفهما الإجهاز على الحقوق القانونية المكتسبة للأجزاء وتكبيل حق الإضراب وإضعاف الحركة النقابية".
يونس