الاستقلاليون والاتحاديون يرفعون إيقاع بناء 'معارضة قوية'

تقديم 5 ملفات كبرى لخبراء الحزبين وهذه رسالتهما لحكومة بنكيران

رفعت اللجنة المشتركة بين حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال وتيرة التنسيق، في أفق بناء "معارضة قوية"، بعقدها، أول أمس الثلاثاء، أول اجتماع، بعد توقيع وثيقة للعمل المشترك بداية الشهر الجاري.
كشف مصدر مطلع أن اللقاء، الذي دارت أطواره في مقر الاتحاد الاشتراكي بالرباط، أثمر مجموعة من النقاط، منها عقد اجتماع كبير بين فريقي الحزبين في الغرفة الثانية، وتقديم 5 ملفات كبرى إلى خبراء الحزبين لدراستها، ثم تنظيم تظاهرات كبيرة بشأنها، في الأسابيع القليلة المقبلة.
كما خرج الاجتماع، يوضح مصدر "المغربية"، بالاتفاق على رفع مشروع برنامج لتفعيل مضامين المذكرة الموقعة، والتي تضمنت 14 بندا، تحدد مختلف مجالات التنسيق بين الحزبين، وأهمها التنسيق في المحطات الانتخابية، والعملين النقابي والبرلماني.
وأكد قيادي حزبي، في تصريح ل "المغربية"، أن "الهدف ليس معارضة حكومة عبد الإله بنكيران، بل بناء معارضة قوية، في سياق البناء الديمقراطي ببلادنا"، مشيرا إلى أن "الأهداف أكبر بكثير من هذا التصور الضيق".
وأوضح المصدر أن الاجتماع حضره الحبيب المالكي، عضو المكتب السياسي ورئيس اللجنة الإدارية لحزب الاتحاد الاشتراكي، إلى جانب 3 قياديين في الحزب، وتوفيق احجيرة، رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال، إلى جانب 3 قياديين استقلاليين.
وكان حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، وإدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، وقعا، قبل حوالي شهر، "ميثاق العمل المشترك" بين الحزبين، من أجل توحيد التصور السياسي لشكل "المعارضة البناءة"، التي يعتمدها حزباهما.
وأكد شباط، في ندوة صحفية أعقبت التوقيع، أن التنسيق مع الاتحاد الاشتراكي سيمتد إلى مرحلة إجراء الانتخابات المقبلة، في حين، قال لشكر إن "العمل المشترك مع حزب الاستقلال سيساهم في وضوح المشهد السياسي".
وتعهد الحزبان، من خلال وثيقة العمل، على التنسيق في مختلف المجالات والقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بدءا من قضية الصحراء المغربية، وملف الحدود مع الجزائر، إلى "قضايا الحقوق الفردية، والإجهاض، وعقوبة الإعدام، وتزويج القاصرات".