شباط: التنسيق مع الاتحاد الاشتراكي سيمتد إلى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة

خلال توقيعهما على ميثاق العمل المشترك بين الحزبين

وقع حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، وإدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ميثاق العمل المشترك بين الحزبين من أجل توحيد التصور السياسي لشكل المعارضة البناءة التي يعتمدها حزباهما في مواجهة الحكومة، التي يقودها عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.
وأكد حميد شباط، أمس (الخميس) في ندوة صحفية بالرباط، أن التنسيق مع الاتحاد الاشتراكي سيمتد إلى مرحلة إجراء الانتخابات المقبلة، متعهدا بفتح تحالف المعارضة لأجندة موحدة تتضمن العديد من الندوات والمبادرات السياسية، وقافلة وطنية ستعبر كل المدن والأقاليم بداية من يناير 2014، مع تشكيل لجنة نقابية مشتركة تحضيرا لتظاهرة فاتح ماي المقبل.
واعتبر شباط أن التحالف يستمد شرعيته التاريخية من ماضي العمل المشترك بين الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال، وأنه يتشبث بالمبادئ ليستشرف المستقبل. وأبرز أن التحالف مع الاتحاد الاشتراكي "سيفتح الأبواب الموصدة في وجه التنمية والتطور، التي أغلقتها الاختيارات غير الصائبة للحكومة".
من جهته، لم يخف إدريس لشكر التعبير عن سعادته أثناء التوقيع على ميثاق العمل المشترك مع حزب الاستقلال، وقال "نحن الأبناء الشرعيون للحركة الوطنية، الذين ناضلوا من أجل استقلال البلاد وأدوا الثمن غاليا من أجل الإصلاح والتأسيس لدولة المؤسسات". واعتبر أن العمل المشترك مع حزب الاستقلال سيساهم في وضوح المشهد السياسي.
ودعا لشكر الفرق البرلمانية للحزبين إلى تقوية التنسيق والعمل في جبهة موحدة للدفاع عن قضايا المواطنين من داخل قبة البرلمان، وضمان تفعيل الدستور. ودعا، أيضا، النقابات العمالية القريبة من الحزبين إلى التنسيق والعمل وفق خطط وبرامج موحدة للدفاع عن الطبقة الفقيرة والقدرة الشرائية للمواطنين.
من جانبه، اعتبر عبد المجيد بوزوبع، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، الأمين العام للحزب الاشتراكي سابقا، في تصريح ل"المغربية"، حدث التوقيع على ميثاق العمل المشترك مع حزب الاستقلال تاريخيا يعيد الاتحاديين إلى سبعينيات القرن الماضي في ما يتعلق بالكتلة الديمقراطية. وقال "أظن أن هناك إحساسا بأن العمل المشترك بين أحزاب لها باع طويل في التنسيق وفي الوطنية والتصدي للهجمات على القدرة الشرائية للمواطنين سيكون له أثر إيجابي على المسيرة الديمقراطية وتنزيل الدستور". وأبرز أن التنسيق المشترك سيعمل على خلق جبهة معارضة للحكومة "التي هي في الطريق إلى العصف بالمكتسبات التي ناضلنا من أجلها وأدينا في ذلك الثمن غاليا". وأكد بوزوبع أن النضالين السياسي والاجتماعي هما في علاقة مترابطة، مستحضرا تجارب الدول الأوروبية التي اكتسبت التقدم والنمو بفضل ربط النضال السياسي بالاجتماعي.
وفي السياق ذاته، أعلن رحال المكاوي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في تصريح ل "المغربية"، أن الهدف من التنسيق هو أن تتوفر لدى الحزبين معارضة بناءة تمتلك اقتراح حلول وبدائل في ما يخص عددا من القضايا الوطنية الكبرى، اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، ستشكل كلها بدائل عن السياسة الارتجالية التي يتبعها الحزب الذي يقود الحكومة. وأشار إلى أن الحزبين سيعملان على إحداث التقارب النقابي، الذي يعتبر من أولويات أرضية العمل المشترك.
وقال المكاوي إن "تحالف المعارضة سيواجه الحكومة داخل قبة البرلمان لوقف الهجوم الذي تشنه على القدرة الشرائية للمواطنين، بعدما جاء مشروع قانون المالية بإجراءات تقشفية جديدة ستؤثر سلبا على التوازنات الماكرو اقتصادية وستدفع الطبقات المتوسطة من المجتمع إلى حافة الفقر". وأشار إلى أن الحزبين تمكنا فعلا من إحداث التقارب بين نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التي تعتبر الذراع النقابي لحزب الاستقلال، وبين نقابتي الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، المقربتين من الاتحاد الاشتراكي، وأن التنسيق النقابي سيمكن الحزبين من إحداث جبهة معارضة قوية لكل الاختيارات اللاشعبية التي ستقدم عليها الحكومة في المستقبل.